الأدوات النحوية في كتب التفسير — الصفحة ٣٤٩

الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة ٣٤٩ وقبل الفاعل، أجاز أبو عبيدة ذلك ضمن الشروط في قول أبي ذؤيب الهذلي (١) : جَزَيْتُكِ ضِعْفَ الحَبُّ لَمَّا اسْتَبْتِهِ وَما إِنْ جَزَاكِ الضُّعْفَ مِنْ أَحَدٍ قَبْلِي والتقدير : ما جزاك أحد الضعف قبلي (٢) . وإلى مثله، جرى الأخفش والزمخشري والرازي والقرطبي والنسفي وأبو حيان(۳). وأجاز ذلك الأخفش في الواجب، في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَا الْمُرْسَلِينَ ﴾ [الأنعام: ٣٤/٦]. قال: «كما تقول: فقد أصابنا مـن مطـر، وقد كان من حديث يريدون قد أصابنا مطر، وقد كان حديث (٤). وحمل أبو عبيدة على الفاعل زيادتها قبل نائبه وذلك في كلام لم يباشره حرف النفي، كقوله تعالى: ﴿ما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ ﴾ (البقرة: ١٠٥/٢]. أي: أن ينزل عليكــم خير (٥). وذكر أبو حيان أن الزيادة تحسن في مثل هذه الحال، وإلا فإن جوازها محمول على مذهب الأخفش الذي يجيزها في الواجب (7) وقبل المفعول، بين الفراء أن العرب تزيد ((مِنْ)) ضمن الشروط، فيقولون: ما أخذت من شيء. يريدون شيئاً(۷). وحذا في ذلك حذوه المفسرون، وحملوا على هذا المذهب وجوه عدد من الآيات القرآنية (۸). (۱) دیوان الهذليين ٣٥/١. (٢) المجاز ٤٩/١. وينظر: ٣٣٦/١ و ٢٣٢/٢. (۳) ينظر: الأخفش ۲۷۲ والكشاف ١٢٥/٢ و ٥٦٠ والرازي ١٥٦/١٩ والقرطبي ٥/٧ والنسفي ٢٣١/٤ والبحر ٣٣٣/٤. (٤) الأخفش ٢٧٢-٢٧٣ . وينظر: ٤٨٨. (٥) المجاز ٤٩/١. (٦) البحر ٣٤٠/١. (٧) الفراء ٠٢٦٤/٢ (۸) ينظر: المجاز ۲۲۳/۱ و ١١٦/۲ و ١٢٣ و ١٥٦ و ٢٣٢ والأخفش ٢٧٢ و ٤٦٦ و ٦٦٠ والزجاج ٧٤/٢ والكشاف ٥۲۸/۱ و ٥٢١/٣ و ٥٥٣ والمجمع ٥٦/٧ والرازي ١٦٠/١٠ والقرطبي ٥٤/٢ و ١٠٨/٦ و ٢٧١/٩ و ٦٢/١٣ والتنوير ٨٦ و ٢٠٧ و ٢٥٣ والبحر ٣٣٠/١ و ٤٤/٧.
ص ٣٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.