٣٤٦
الباب الثاني - الأحكام
وأما زيادتها فمذهب كثرت فيه الأقوال والخلافات، بل تدافعت في بعض الأحيان. فما وجدناه لدى المفسرين النحاة المتقدمين، كالفراء وأبي عبيدة والأخفش يكاد يبتعد عن معظم الأقوال التي نسبت إليهم، وإلى غيرهم من النحاة الذين استعين بآرائهم في تفسير الآيات الحكيمة.
فقد ذكر القرطبي أن الكوفيين يجيزون زيادتها في الكلام الواجب، وأن البصريين يأبون ذلك ويرون زيادتها في النفي والاستفهام. ورفع في موضع آخر مذهب الكوفيين إلى الأخفش، ومذهب البصريين إلى سيبويه(١). وذكر أبـو حيان أن الكسائي يجيز زيادتها في الواجب أيضاً، وذهب في موضع آخر، يصحح قول ابن عطية، إلى أنه مذهب أخفشي لاكوفي. وأضاف أن البصريين والكوفيين معاً يشترطون في زيادتها أن يكون الاسم بعدها نكرة لا معرفة، وأن الأخفش ترخص في هذا الشرط، وأجاز زيادتها قبل النكرة والمعرفة (۳).
وذكر الطبري أن جماعة من النحويين يرفضون زيادتها البتة في كل أساليب الكلام، لأن دخولها في التركيب يؤذن بأن المتكلم يريد بعض ما أدخلت فيه(۳). الواقع أن الفراء الكوفي أجاز ،زيادتها بشرط تقدم النفي، نحو قولك: مـا أخذتُ من شيء وما عندي من شيء (٤) . واشترط أيضاً تنكسير الاسم بعدها. قال: «ولا يجوز أن تقول: ما قام من أخيك كما تقول: ما قامَ من رجلٍ (۹) . وأبو عبيدة البصري صرح بأنها لا تزاد في أمر واجب(٦)، ولكنه في التطبيق خالف شرطه، وأجاز ذلك في تفسير قوله تعالى: ﴿وَيَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ إبراهيم: ١٠/١٤) وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا يَخَافُ
(۱) القرطبي ٤٢٤/١ و ٥٦/٢ و ٧٣/٦ و ١٣٤/١١.
(۲) البحر ٩٨/١ و ٢١٤ و ٣٣٠ و ٣٤٠ و ٣ / ٥٣٦ و ١١٣/٤ و ٤٠٩/٥ و ٣٣٨/٨.
(۳) الطبري ٣١٠/١.
(٤) الفراء ٢٦٤/٢.
(٥) الفراء ٣١٧/١.
(٦) المجاز ٣١/٢ .
ص ٣٤٦