١٤٦
الباب الثاني – الأحكام
الضمير في (عليهم الأولى. ولكنه ضعف القولين أيضاً، لأن البدل بالوصف ضعیف (۱).
وذكر الفراء أن هذه الأداة تقع حالاً أيضاً، في نحو قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة: ١٧٣/٢]، وأن الدليـل علـى ذلـك هـو صلاحية (( لا ) النافية موضعها () . وأوضح الأخفش أن هذا الوجـه مـن طبيعتها لأنها نكرة، وهو شرط الحال (۳). وجعل منه قراءة (٤) الخطاب له : عمر بن غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ) [الفاتحة: ۷/۱]. وبين القرطبي أن غير هذه تختبر بصلاحية (في)) موضعها )
حر
أما الاستثنائية، فذكر الفراء أنها ترد معربة ومبنية. ففي الإعراب، تقابل ركة الاسم الذي يصحب إلا الوصفية. وقد جاءت مرفوعة في حركتها قوله تعالى: ﴿هَلْ مِنْ خَالِقِ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ؟ [فاطر: ٣/٣٥]. قال: «فلما كان يرتفع ما بعد إلا جعلت رفع ما بعد » (إلا) في (غير) كما تقول: ما قام من أحد إلا أبوك (٦). وفي البناء، أوضح الرجل أنها تبنى على الفتح، وذلك في لغة بعض بني وقضاعة، سواء تم الكلام قبلها أم لم يتم تقول : ما أتاني أحدٌ غيرك ). ونقل القرطبي عن البصريين أنهم يمنعون ذلك في الكلام غير التام قبلها، وعن الكسائي أنه اشترط تقدم النفي، ومنع قولهم: جاءني غيرك، لأن (إلا) لا تقع
هذا الموقع ().
(۱) البحر ٢٩/١.
(۲) الفراء ١٠٢/١-١٠٣.
(٣) الأخفش ١٦٦ .
(٤) المختصر ١ .
(٥) القرطبي ٢٣١/٢.
(٦) الفراء ٣٦٦/٢. (۷) الفراء ۳۸۲/۱.
(٨) القرطبي ٢٣٤/٧.
أسد
ص ١٤٦