الأدوات النحوية في كتب التفسير — الصفحة ١٤٥

الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة ١٤٥ إن «غير» تقع عندهم صفة وبدلاً وحالاً وأداة استثناء. أما الصفة فنص أبو حيان على أنها الأصل في وجوهها، وأنها تصف النكرة دون المعرفة(١). وأجاز الفراء أن تقع صفة للمعرفة العامة غير المحددة، إذا كانت هي مضافة إلى معرف بأل وعام أيضاً. وذلك في نحو قوله تعالى: اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ ، صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾ [الفاتحة: ٦/١-٧]. قال: « وهي في الكلام بمنزلة قولك: لا أمر إلا بالصادق غير الكاذب كأنك تريد: بمن يصدق ولا يكذب (٢). وأضاف الزمخشري أن جواز ذلك، كان لتعرف (غير) بوقوعهـا بــين المتخالفين: المنعم عليهم، والمغضوب عليهم(۳). وذهب أبو حيان إلى أن «غير» ( يمكن أن تكون هنا ،معرفة على مذهب سيبويه، الذي يرى أن كل ما إضافته غير محضة قد يقصد به التعريف فتصير إضافته ،محضة، فتتعرف بذلك غير» بما تضاف إليه إذا كان معرفة وذكر في موضع آخر أن بعضهم أجاز وصف المحلى بـ «أل» بها في نحو قوله تعالى : ولا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولى الضَّرَر [النساء: ٤٩٥/٤، وذلك على جعل «آل» في «القاعدون» جنسية، وإجراء الاسم مجرى النكرة. ولكنه ضعف هذه الوجوه جميعاً ( ٤ ) . وأجاز الفراء أن تقع « (غير) بدلاً إذا لم تصلح أن تكون صفة. قال: «ولا يجوز أن تقول: مررت بعبدِ الله غير الظريف، إلا على التكرير، لأن عبـد اللـه مؤقت». وجعل من ذلك قوله تعالى : وغَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ، إِذا أُريد ب (الذين) المعرفة المحددة). ونقل أبو حيان عن بعضهم أنه جعلها بدلاً من (۱) البحر ٢٩/١. (۲) الفراء ٧/١ (٣) الكشاف ١٦/١. (٤) البحر ۲۸/۱ - ۲۹ و ۳۳۰/۳ - ۳۳۱. (٥) الفراء ٧/١.
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.