الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة
١٤٧
وكان ذكر الأخفش أن الحجازيين لا يستخدمون هذه المبنية إلا في الاستثناء المنقطع، وحمل على مذهبهم قراءة عمر لا اله الله السابقة : (غَيْرَ الْمَغْضُوبِ)(١). وقد خالفه الطبري في هذا التوجيه وذكر أن الكوفيين أنكروه عليه، لأن «الضالين» بعدها مسبوقة بنفي. ولا يعطف نفي على استثناء في كلام العرب، ولا في القرآن الكريم، الذي نزل بأفصح الأساليب (۲).
لقد ربط المفسرون معظم استخدامات هذه الأداة بلهجات العرب، وقارنوا كل استخدام فيها بما يناظره في أوجه الأدوات الأخرى، مستعرضين في ذلك الفروق، ومتوخين الدقة في أسلوبهم.
- كُلّ:
و جلا فيها المفسرون طبيعتها، وأظهروا جوانب استخدامها وبعض خصائصها النحوية. فهي لديهم اسم موضوع للاستغراق، وأداة تقتضي
الإضافة. وتقع توكيداً ،وصفة، وفي مواضع أخر لا تكون تابعة فيها.
فقد جاءت ( كُلّ» لدى الرازي توكيداً للمعرفة وأضيفت إلى الضمير (۳) في قوله تعالى: وإنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ ﴾ [آل عمران: ١٥٤/٣]. ونقل الطبري عن بعض نحاة البصرة أنها إذا وقعت صفة فلا يجوز أن يضمر فيها، فلا يقال: مررت بالقوم كُلِّ، لضعفه. ونقل عن بعض الكوفيين أنه خالفه وأجاز الإضمار، كمـا هـو الأمر في الأسماء غير التابعة، وقد ظاهر الطبري الكوفي قائلاً: « لأنه غير جائز أن يحذف ما بعدها عنده إلا وهي كافية بنفسها عما كانت تضاف إليـه مـن المضمر، وغير جائز أن تكون كافية منه في حال ولا تكون كافية في أخرى. وقال (أي الكوفي سبيل الكل والبعض في الدلالة على ما بعدهما بأنفسهما وكفايتهما منه، بمعنى واحد في كل حال صفة كانت أو اسماً. وهذا القول الثاني
(1) الأخفش ١٦٦ .
(۲) الطبري ۷۸/۱۰-۷۹.
(٣) الرازي ٤٧/٩ .
ص ١٤٧