١٤٤
الباب الثاني - الأحكام
يكثر استخدامه (۱)، فتدخل على ضمير رفع منفصل مبتدأ مخبر عنه باسم إشارة
غالباً.
وذكر الزجاج أن ((ها) تلزم الوصلة (( أيُّ في نحو قوله تعالى: يا أَيُّهـا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بالصبر [البقرة: ١٥٣/٢]، لفائدتين: أولاهما: لتكون عوضاً مما تستحقه (( أي من الإضافة، والأخرى لزيادة التنبيه (٢). ويريد بهذه معاضدة التنبيه الذي تفيده ( يا ) أيضاً. وهذا لا يخرج عما ذكره القرطبي حين بين ، أن « ها جيء بها، لتكون عوضاً عن (( يا) أخرى، لئلا ينقطع الكلام. فكأنها كررت مرتين وفصل بينهما كما فصل بينها وبين الموصول. وقد نسب هذا القول إلى سيبويه (٣). ونقل الطبرسي عن الخليل أن هذه الأداة دخلت على «لم» في قولهم: « هَلُمَّ، من غير أن يبين طبيعة ما دخلت عليه(٤). وهو مذهب بعيد، لم يلـق مـن يؤيده أو يحتفل به من المفسرين ولكنه لا يكسر على كل حال اختصاص «ها)) بالأسماء، لأن الأظهر في « لُمَّ»، على مذهب الخليل أن تكون اسم فعل، كما هو الأمر في «هَلُمَّ»، بتمامها.
٦- غَيْر :
وتناولوا فيها طبيعتها النحوية، وأسفروا عن مجمل استخداماتها في النصوص. فذكر أبو حيان أنها اسم مفرد مذكر دائماً، تلزمه الإضافة لفظاً أو معنى، وإذا أريد به المؤنث جاز تذكير الفعل حملاً على اللفظ ، وتأنيثه حملاً على المعنى. ولا يجوز إدخال حرف التعريف عليه (). وأشار من قبله الفراء إلى أنه مبهم نكرة لا يتعرف، وإن أضيف إلى المعرفة (٦).
(۱) البحر ٩٣/١ .
(۲) الزجاج ٢١١/١. وينظر: ٦٤/١.
(٣) القرطبي ٢٢٥/١.
(٤) المجمع ٥٠/٣. (٥) البحر ٢٨/١.
(٦) الفراء ٧/١.
ص ١٤٤