شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ٩٤

٩٤ منهج السالك للأشموني قال في شرح الكافية : وكونه اسم فاعل أولى لوجهين : أحدها : أن تقدير اسم الفاعل لا يخوج إلى تقدير آخر ؛ لأنه واف بما يحتاج إليه المحل من تقدير خبر مرفوع ، وتقديرُ الفعل يحوج إلى تقدير اسم فاعل ؛ إذ لا بد من الحكم بالرفع على محل الفعل إذا ظهر في موضع الخبر ، والرفع المحكوم عليه به لا يظهر إلا في اسم الفاعل . الثاني : أن كل موضع كان فيه الظرف خبراً ، وقدر تعلقه بفعل أمكن تعلقه باسم الفاعل ، وبعد ( أما ) و ( إذا » الفجائية يتعين التعلق باسم الفاعل ، نحو أما عندك فَزَيدٌ ) ، و ( خَرَجْتُ فإذا فى الباب زيد » ؛ لأن أما وإذا الفجائية » D لا يليهما فعل ظاهر ولا مقدر، وإذا تعين تقدير اسم الفاعل في بعض المواضع ولم يتعين تقدير الفعل في بعض المواضع وجب رد المحتمل إلى مالا احتمال فيه ؛ ليجرى البــاب على سنن واحد . قال : وهذا الذي دللت على أولويته هو مذهب سيبويه ، والآخر مذهب الأخفش ، هذا كلامه . ولك أن تقول : ما ذكره من الوجهين لا دلالة فيه ؛ لأن ما ذكره في الأول أنا معارض بأن أصل العمل للفعل ، وأما الثاني فوجوب كون المتعلق اسم فاعل بعد وإذا إنما هو الخصوص المحل ، كما أن وجوب كونه فعلا في نحو «جاء الَّذِي فِي الدَّارِ» ، وه كُلُّ رَجُلٍ فِي الدَّارِ فَلَهُ دِرْهَم ، كذلك ؛ لوجوب كون الصلة وصفة الفكرة الواقعة مبتدأ في خبرها الفاء جملة ، على أن ابن جنى سأل أبا الفتح الزعفراني : هل يجوز ( إذا زَيْدًا ضربته » ؟ فقال : نعم ، فقال ابن جني : يلزمك إبلاء « إذا » الفجائية الفعل ، ولا يليها إلا الأسماء ، فقال : لا يلزم ذلك لأن الفعل ملتزم الحذف ؛ ويقال مثله في أما ؛ فالمحذور ظهور الفعل بعدهما ، لا تقديره بعدهما ؛ لأنهم يغتفرون في المقدرات مالا يغتفرون في الملفوظات ، سلمنا أنه لا يليهما الفعل ظاهرا ولا مقدرا ، لكن لا نسلم
ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.