شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ٩٣

2 الابتداء تلا ( الخبرُ ( ما ) أي : مبتدأ ( لَيْسَ مَعْنَاهُ ) أي : معنى الخبر ( له ) أي: لذلك المبتدأ ( تحصلاً ) مثاله عند خوف اللبس أن تقول عند إرادة الإخبار بضار بية زيد ومضروبية عمرو : « زيد عمرو ضاربُهُ هو » فضاربُهُ : خبر عن عمرو، ومعناه ـ وهو الضار بية لزيد ، وبإبراز الضمير علم ذلك ، ولو استتر آذن التركيب بعكس المعنى ، ومثال ما أمن فيه اللبس « زَيدٌ هِنْد ضَارِبُها هو » و « هند زيد ضاربتُهُ هِى » فيجب الإبراز أيضاً ؛ وافقهم الجريان الخبر على غير من هو له ، وقال الكوفيون : لا يجب الإبراز حينئذ ، وواف الناظم في غير هذا الكتاب ، واستدلوا لذلك بقوله : ١٤٣ - قَوْمِي ذُرَا المجدِ بَانُوهَا وَ قَدْ عَلِمَتْ بِكُنْهِ ذَلِكَ عَدْنَانُ وَقَحْطَانُ تنبیهان ) الأول : من الصور التي يتلو الخبر فيها ما ليس معناه له أن يرفع ظاهراً نحو ( زيد قائم أبوه » فالهاء فى « أبوه » هو الضمير الذى كان مستكنا في « قائم » ، ولا ضمير فيه حينئذ ؛ لامتناع أن يرفع شيئين ظاهراً ومضمراً الثانى : قد عرفت أنه لا يجب الإبراز فى « زيد هند ضاربته » ولا « هند زيد ضاربها » ولا « زيد عمرو ضار به » تريد الإخبار بضار بية عمرو ؛ الجريان الخبر على من هو له ، بل يتعين الاستتار في هذا الأخير ؛ لما يلزم على الإبراز من إيهام ضاربية زيد ( وأخبرُ وا بظرف ( نحو ( زيد عندك » ( أو بحرف جر ) مع مجروره ، نحو : زيد في الدار » (ناوين) متعلقهما ؛ إذ هو الخبر حقيقة حذف وجوباً ، وانتقل الضمير الذي كان فيه إلى الظرف والجار والمجرور ، وزعم السيرافي أنه حذف معه ، ولا ضمير في وأحد منهما ، وهو مردود بقوله : ١٤٤ - فَإِن يَكَ جُتُمَا نِي بِأَرْضِ سِوَاكُمْ فَإِنَّ فُؤادِي عِنْدَكِ الدَّهْرَ أَجْمَعُ والمتعلّق المنوى إما من قبيل المفرد ، وهو ما فى ( مَعْنَى كائن ) نحو ثابت ومستقر ( أو ) الجملة ، وهو ما فى معنى ( اسْتَقَر ) وثبت ، والمختار عند الناظم الأول .
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.