شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ٩٥

الابتداء أنه وليهما فيما نحن فيه ؛ إذ يجوز تقديره بعد المبتدأ ، فيكون التقدير : أما في الدار فزيد استقر ، وخرجت فإذا في الباب زيد حَصَلَ لا يقال : إن الفعل وإن قدر متأخراً فهو فى نية التقديم ؛ إذ رتبة العامل قبل المعمول . لأنا نقول : هذا المعمول ليس في مركزه ؛ لكونه خبراً مقدماً وكون المتعلق فعلا هو مذهب أكثر البصريين ، ونُسِبَ لسيبويه أيضاً . تنبيه إنما يجب حذف المتعلّق المذكور حيث كان استقراراً عاماً ، كما تقدم فإن كان استقراراً خاصاً نحو «زَيْدٌ جَالِسٌ عِندَكَ» أو «نَاكُمْ فِي الدَّارِ وَجَبَ ذكره ؛ لعدم دلالتهما عليه عند الحذف حينئذ ولا يَكُونُ اسْمُ زَمَانِ خَبَرًا * عَنْ جُنّة ) فلا يقال : « زَيدٌ الْيَوْمَ » ؛ لعدم الفائدة ( وَإِنْ يُفِدْ ) ذلك بواسطة تقدير مضاف هو معنى ( فأخبرا ) كما في : « الْهِلَالُ اللَّيْلَةَ » ، و « وَالرُّطَبُ شَهْرَىٰ ربيع » ، و « وَالْيَوْمَ خَمْرٌ ، وَعْداً قولهم أمر ، وقوله : -120 أكل عام نعم تحرُونَهُ * [ يُلْقِحُهُ قَوْمَ وَتَنْتِجُونَهُ ] أي : طلوع الهلال ، ووُجُودُ الرطب ، وشُرب خمر ، وإحْرَازُ نَعَم ؛ فالإخبار حينئذ باسم الزمان إنما هو عن معنى لا جُنَّة . هذا مذهب جمهور البصريين ، وذهب قوم - منهم الناظم في تسهيله - إلى عدم تقدير مضاف ، نظراً إلى أن هذه الأشياء تشبه المعنى ؛ لحدوثها وقتاً بعد وقت ، وهذا الذي يقتضيه إطلاقه . ) ولا يجوز الابْتِدَا بِالنَّكِرَهُ * مَالَم تَفِدْ) كما هو الغالب ، فإن أفادت جاز الابتداء بها ، ولم يشترط سيبويه والمتقدمون لجواز الابتداء بالفكرة إلا حصول الفائدة ،
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.