منهج السالك للأشموني
وَعَدْلُ غَيْر سَحَرٍ وَأُمَيْنِ فِي تَسْمِيَةٍ تَعْرِضُ تَسْمِيَةٍ تَعْرِضُ غَيْرُ مُنتَ فِي
وذهب الأخفش وأبو على وابن برهان إلى صرف المدد المعدول مسمى به ، وهو خلاف مذهب سيبويه رحمه الله تعالى. هذا كلامه بلفظه . وأما الجمع المشبه مَفاعِلَ أو مفاعيل فقد تقدم الكلام على التسمية به . و إذا نكر شيء من هذه الأنواع الخمسة بعد التسمية لم ينصرف أيضاً ، أما ذو ألف التأنيث فللألف . وأما ذو الوصف مع زيادتي فعلان أو مع وزن أفعل أو مع العدل إلى فعال أو مفعل فلأنها لما ذكرت شابهت حالها قبل التسمية فمنعت الصرف لشبه الوصف مع هذه البلل : هذا مذهب سيبويه ، وخالف الأخفش في باب سكران فصرفه
وأما باب أحمر فقيه أربعة مذاهب ؛ الأول : منع الصرف، وهو الصحيح، والثاني
الصرف ، وهو مذهب المبرد والأخفش في أحد قوليه ، ثم وافق سيبويه في كتابه
الأوسط ، قال في شرح الكافية : وأكثر المصنفين لا يذكرون إلا مخالفته، وذكر موافقته أولى لأنها آخِرُ قوليه . والثالث : إن سمى بأحمر رجل أحمر لم ينصرف بعد التنكير، وإن سمى به أسود أو نحوه انصرف ، وهو مذهب القراء وابن الأنباري . والرابع : أنه يجوز صرفه وترك صرفه ، قاله الفارسي في بعض كتبه وأما المعدول إلى فَعَالَ أو مَفْعَلَ فمن صرف أَحمر بعد التسمية صرفه ، وقد تقدم الخلاف في الجمع إذا نكر بعد التسمية .
تنبيه : إذا سمى بأفعل التفضيل مجردا من ( من ) ثم نكر بعد التسمية انصرف بإجماع ، كما قاله في كما قاله في شرح الكافية . قال : لأنه لا يعود إلى مثل الحال التي كان عليها إذا كان صفة ، فإن وصفِيَّته مشروطة بمصاحبة ( من » لفظاً أو تقديراً ، ا ه . فإذا سمی به مع « مِنْ » ثم نكر امتنع صرفه قولا واحدا ، وكلام الكافية وشرحها يقتضى إجراء الخلاف في نحو أحمر فيه ( وَمَا يَكُونُ مِنْهُ مَنقُوصا ففي إعرابه نهج جوار يقتني)
يعنى أن ما كان منقوصا من الأسماء التي لا تنصرف سواء كان من الأنواع السبعة
:
ص ٥٤٠