شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ٥٤١

مالا ينصرف التي إحدى علتيها العلمية، أو من الأنواع الخمسة التي قبلها ـ فإنه يُجرَى مُجْرَى جَوَارٍ وغواش ، وقد تقدم أن نحو جوار يلحقه التنوين رفعا وجرا ؛ فلا وجه لما تحمل عليه المرادى كلام الناظم من أنه أشار إلى الأنواع السبعة دون الخمسة ؛ لأن حكم المنقوص فيهما واحد ؛ فمثاله في غير التعريف أقيم تصغير أعمى ، فإنه غير منصرف للوصف والوزن ، ويلحقه التنوين رفعاً وجراً ، نحو « هذا أعيم ، وسَرَرْتُ بأعَيم ، ورأيتُ أَعَيْمِيَ ) والتنوين فيه عوض من الياء المحذوفة كما في نحو جوار ، وهذا لاخلاف فيه . ومثاله في التعريف «قاض ) اسم امرأة ؛ فإنه غيرُ منصرف للتأنيث والعلمية ، و « يميل » تصغير يَعْلَى ( ويزيم » مسمى به ؛ فإنه غير منصرف للوزن والعلمية ، والتنوين فيهما في الرفع والجر عوض من الياء المحذوفة ، وذهب يونس وعيسى بن عمر والكسائي إلى أن نحو « قاض ) اسم امرأة و ( يُعيل ، ويزيم » يجرى مجرى الصحيح في ترك تنوينه وجره بفتحة ظاهرة ؛ فيقولون هذا يميلى ، ويرمى، وقاضي ، ورأيت يعنيلي، و برمي ، وقاضي ، ومررتُ بيمَلي ويرمي وقاضي ، واحتجوا بقوله . ٩٨٦ - قَدْ عَجِبَتْ مِنّى ومِنْ يُعَيْليا لما رأتني خَلَقا مُقلَوْلِيَا وهو عند الخليل وسيبويه والجمهور محمول على الضرورة كقوله : ۹۸۷ - [ فَلَوْ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ مَوْلى هجوتُهُ ولكن عَبْدَ الله مَوْلى مَوَالِياً ] *** ولا ضطرار او تاسب صرف ، ذو المنع ) بلا خلاف مثال الضرورة قوله : : ۹۸۸ - وَيَوْمَ دَخَلْتُ الخِدْرَ خِدْرَ عُنيزة وقوله : فقَالَتْ : لَكَ الْوَيلَاتُ إِنَّكَ مُرْجِلِي ٩٨٩ - وَأَتَاهَا أُحَيْمِرُ كأخى الشم مرعب فقال : كونى منيراً
ص ٥٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.