شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ٥٣٩

F نحو مالا ينصرف ora ذهاب ، وصفة نحو جَوَاد ، وجنسا نحو سَحَاب ، فلو سمى بشيء من هذه مذ كر انصرف قولاً واحداً إلا ما كان مؤننا كعناق . *** ( وَأَصْرِفن ) وأضرفت ما نكرا مِنْ كُلِّ مَا التَّعْرِيفُ فِيهِ أَمْرًا ) وذلك الأنواع السبعة المتأخرة ، وهى : ما امتنع للعلمية والتركيب، أو الألف والنون الزائدتين ، أوه التأنيث بغير الألف ، أو العجمة ، أو وزن الفعل ، أو أنف الإلحاق " أو العدل . تقول : ربِّ مَندى كرب وعمران وفاطمة وزينب وإبراهيم وأحمد وأرْطَى وعمر لقيتهم ؛ لذهاب أحد السبين وهو العلمية وأما الخمسة المتقدمة ـ وهى ما امتنع وهى ما امتنع لألف التأنيث ، أو للوصف والزيادتين ، أو للوصف ووزن الفعل ، أو للوصف والعدل ، أو للجمع المشبه مَفاعِل أو مفاعيل فإنها لا تصرف نكرة ؛ فلو سمى بشيء منها لم ينصرف أيضاً ، أما ما فيه ألف التأنيث فلأنها كافية في منع الصرف ، ووَهِمَ من قال فى « حواء » امتنع للتأنيث والعلمية ، وأما ما فيه الوصف زيادتي فعلان ، أو وزن أفعل فلأن العلمية تخلف الوصف مع فيصير منعه للعلمية والزيادتين ، أو للعلمية ووزن أفعل ، وأما ما فيه الوصف والعدل وذلك أخَرُ وفَعَالُ ومَفْعَلُ نحو أحَدَ ومَوْحَدَ - فمذهب سيبويه أنها إذا سمى بها امتنعت من الصرف للعلمية والعدل . : قال في شرح الكافية : وكل معدول سمى به فعدله باقي ، إلا سحر وأمس في لغة بني تميم ، فإن عللها يزول بالتسمية فيصرفان ، بخلاف غيرهما من المعدولات ؛ فإن عدله بالتسمية باق ؛ فيجب منع صرفه للعدل والعلمية عددا كان أو غيره ، هو مذهب سيبويه ، ومن عَذَا إليه غير ذلك فقد أخطأ وقَوَّلَهُ ما لم يقل ، وإلى هذا هذا أشرت بقولى :
ص ٥٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.