۵۲۸
منهج السالك الأشموني
وهذا فيما ليس آخره راء ، فأما نحو وَبَارِ وظَفَارِ وسَفَارِ فا كثَرُهم يبنيه على الكسر كأهل الحجاز ؛ لأن لغتهم الإمالة ، فإذا كسروا توصلوا إليها ، ولو منعوه
الصرف لامتنعت
وقد جمع الأعشى بين اللغتين في قوله :
٩٨٤ - وَمَر دَهرُ عَلَى وَبَارِ فَهَلَكَتْ جَهْرَةً وَبَارُ
تنبیهان ) : الأول : أفهم قوله ( مؤننا » أن حَذَام و بابه لو سمى به مذ لم يُبْنَ . ، وهو وكذلك ، بل يكون معر با ممنوعا من الصرف للعلمية والنقل عن مؤنث كغيره ، ويجوز صرفه لأنه إنما كان مؤننا لإرادتك به ما عدل عنه ، فلما زال العَدْلُ زال التأنيث بزواله .
الثاني : فَعَال يكون معدولا وغير معدول ؛ فالمعدول إما علم مؤنث كذام وتقدم حكمه ، وإما أمر نحو نزال ، وإما مصدر نحو حماد ، وإما حال نحو :
٩٨٥ - [ وَذَكَرْت مِنْ لَبَنِ الخَلْقِ شَرْبَةٌ ]
والخيلُ تَعْدُو فِي الصَّمِيدِ بَدَادِ
وإما صفة جارية مجرى الأعلام ، نحو حلاق للمنية ، وإما صفة ملازمة للنداء ، تحو فساق ؛ فهذه خمسة أنواع كلها مبنية على الكسر معدولة عن مؤنث ، فإن سمى ببعضها
مذكر فهو كعناق ، وقد يجعل كصباح (۱) ، وإن سمى به مؤنث فهو كذام
ولا يجوز البناء خلافا لابن بابشاذ ، وغير المعدول يكون اسما جناح ، ومصدراً
(۱) قوله كعناق يريد أنه معرب ممنوع من الصرف ، وقوله كصباح يريد أنه معرب مصروف ، وقوله فيما بعد كحذام يريد أنه مبنى على السكر عند أهل الحجاز ومعرب غير منصرف عند بني نعيم ، كما تقدم بيانه .
،
ص ٥٣٨