شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ٥٣٨

۵۲۸ منهج السالك الأشموني وهذا فيما ليس آخره راء ، فأما نحو وَبَارِ وظَفَارِ وسَفَارِ فا كثَرُهم يبنيه على الكسر كأهل الحجاز ؛ لأن لغتهم الإمالة ، فإذا كسروا توصلوا إليها ، ولو منعوه الصرف لامتنعت وقد جمع الأعشى بين اللغتين في قوله : ٩٨٤ - وَمَر دَهرُ عَلَى وَبَارِ فَهَلَكَتْ جَهْرَةً وَبَارُ تنبیهان ) : الأول : أفهم قوله ( مؤننا » أن حَذَام و بابه لو سمى به مذ لم يُبْنَ . ، وهو وكذلك ، بل يكون معر با ممنوعا من الصرف للعلمية والنقل عن مؤنث كغيره ، ويجوز صرفه لأنه إنما كان مؤننا لإرادتك به ما عدل عنه ، فلما زال العَدْلُ زال التأنيث بزواله . الثاني : فَعَال يكون معدولا وغير معدول ؛ فالمعدول إما علم مؤنث كذام وتقدم حكمه ، وإما أمر نحو نزال ، وإما مصدر نحو حماد ، وإما حال نحو : ٩٨٥ - [ وَذَكَرْت مِنْ لَبَنِ الخَلْقِ شَرْبَةٌ ] والخيلُ تَعْدُو فِي الصَّمِيدِ بَدَادِ وإما صفة جارية مجرى الأعلام ، نحو حلاق للمنية ، وإما صفة ملازمة للنداء ، تحو فساق ؛ فهذه خمسة أنواع كلها مبنية على الكسر معدولة عن مؤنث ، فإن سمى ببعضها مذكر فهو كعناق ، وقد يجعل كصباح (۱) ، وإن سمى به مؤنث فهو كذام ولا يجوز البناء خلافا لابن بابشاذ ، وغير المعدول يكون اسما جناح ، ومصدراً (۱) قوله كعناق يريد أنه معرب ممنوع من الصرف ، وقوله كصباح يريد أنه معرب مصروف ، وقوله فيما بعد كحذام يريد أنه مبنى على السكر عند أهل الحجاز ومعرب غير منصرف عند بني نعيم ، كما تقدم بيانه . ،
ص ٥٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.