شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ٥٣٧

مالا ينصرف على الكسر. وحكى ابن أبي الربيع أن بني تميم يعر بونه إعراب ما لا ينصرف إذا رفع أو جر بمذ أو منذ فقط . وزعم الزجاج أن من العرب من يبنيه على الفتح ، واستشهد بقول الراجز : ۹۸۱ - إن رَأَيْتُ عَجَباً مُدْ أَمْسَا [ عَجَائِزاً مِثْلَ النَّعَالِي خَمْا ] قال في شرح التسهيل : ومُدعاه غير صحيح ؛ لامتناع الفتح في موضع الرفع ، ولأن سيبويه استشهد بالرجز على أن الفتح في «أنسا ، فتح إعراب ، وأبو القاسم لم يأخذ البيت من غير كتاب سيبويه ، فقد غلط فما ذهب إليه ، واستحق أن لا يعول عليه . اه ، ويدل الاعراب قوله ۹۸۲ - اعْتَقِمْ بِالرِّجَاء إِنْ مَنْ بَأْسُ وَتَنَاسَ الذِي تَضَمَّنَ أَمْس وأجاز الجليل في « لقيتُه أمس » أن يكون التقدير بالأمس ، فحذف الماء وأل فتكون الكسرة كسرة إعراب . قال في شرح الكافية : ولا خلاف في إعراب أمس إذا أضيف، أو لفظ معه بالألف واللام ، أو نكر ، أو صفر ، أو كثر . ( وَا عَلَى الْكَسْرِ فَعَالِ عَلَمَا * مُؤنَنَا ) أى مطلقا في لغة الحجازيين ؛ لشبهه بزال وَزْناً وتعريفا وتأنيثاً وعدلا . وقيل : لتضمنه معنى هاء التأنيث ، قاله الربعي . وقيل : لتوالى العمال ، وليس بعد منع الصرف إلا البناء ، قاله المبرد ، والأول هو المشهور ، تقول : هذه حَذَا وَوَبَارِ ، ورأيت حَذَاهِ ووَبَار ، ومررت بجَذَامِ ووَبَار . ومنه قوله : ۹۸۳ - إذا قَالَتْ حَدَامِ فصدقوها فإنَّ الْقَوْلَ مَا قَالَتْ حَدَامِ ) وَهُوَ نَظِيرُ جُشَما ( وعمر ورُفَر ( عِنْدَ تميم ) أي ممنوع الصرف للعلمية والعدل عن فاعلة ، وهذا رأى سيبويه وقال المبرد : العلمية والتأنيث المعنوى گزينب ، وهو أقوى على مالا يخفى . ( ۱۷ - الأشمونى ٢ )
ص ٥٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.