٥٣٤
منهج السالك للأشموني
الثاني : حكم ألف التكثير كحكم ألف الإلحاق في أنها تمنع مع العلمية نحو
قمرى ، ذكره بعضهم .
**
( وَالْعَلَمَ أَمْنَعْ صَرْفَهُ إِنْ عُدِلاَ كَفَعَل التوكيد أوْ كَتُعَلا ) ( وَلْعَدْلُ وَالتَّعْرِيفُ مَانِعَا سَحَرْ إِذا بِهِ التَّعْمِينُ قَصْدًا يُعْتَبَرُ ) أى يمنع من الصرف اجتماع التعريف والعدل في ثلاثة أشياء :
,
أحدها : فعَل فى التوكيد ، وهو جمع وكتع ويُصعُ وبَتَعُ ؛ فإنها معارف بنية الإضافة إلى ضمير المؤكد ، فشابهت بذلك العلم لكونه معرفة من غير قرينة لفظية . هذا ما مشى عليه في شرح الكافية ، وهو ظاهر مذهب سيبويه ، واختاره ابن عصفور. وقيل : بالعلمية ، وهو ظاهر كلامه هنا ، ورَدّه في شرح الكافية وأبطله ، وقال في التسهيل : بشبه العلمية أو الوصفية
قال أبو حيان: وتجويزه أن العدل يمنع مع شبه الصفة في باب جمع لا أعرف له فيه سلفا . ومَعْدُولَةً عن فعلاوات فإن مفرداتها جمعاء وكنعاء وبضعاء وبتعاء ، وإنما قياس فعلاً. إذا كان اسما أن يجمع على فَعَلاوات كصَحْرَاء وصَحْرَاوَات ؛ لأن مذكره جمع بالواو والنون ، فحق مؤنثه أن يجمع بالألف والتاء ، وهذا اختيار الناظم . وقيل : معدولة عن فعل لأن قياس أفعَلَ فَعَلاء ، أن يُجمع مذكره ومؤنثه على فعل نحو خمر في أحمر وحمراء وهو قول الأخفش والسيرافي ، واختاره ابن عصفور . وقيل : إنه معدول فعالي كصَحْرَاء وصَحَارِي ، والصحيح الأول؛ لأن فعلاه لا يجمع على فعل إلا إذا عن كان مؤنثاً لأفعل صفَةٌ كَخَمْرَاء وصَفْرَاء ، ولا على فعالي إلا إذا كان اسماً محضاً لا مذكر له كصحراء ، وجمعا، ليس كذلك .
الثاني : علم المذكر المعدول إلى فعل ، نحو عُمر وزُفَرَ وزُحَل ومُضَرٌ وتُعَل وهُبل
ص ٥٣٤