شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ٥٣٣

مالا ينصرف ٥٣٣ الصرف والمنع ، وقد فهم من ذلك أن مادخله الإعلال ولم يخرجه إلى وزن الاسم نحو يزيد امتنع صرفه الرابع : 1 : اختلف في سكون التخفيف العارض بعد التسمية نحو ضُرْبَ بسكون العين محققا من ضُرب المجهول ؛ فذهب سيبويه [ إلى ] أنه كالسكون اللازم فينصرف ، وهو اختيار المصنف ، وذهب المازني والمبرد ومن وافقها إلى أنه ممتنع الصرف ، فلو خفف قبل التسمية انصرف قولا واحداً . *** أنها ) وَمَا يَصِيرُ عَلَمَا مِنْ ذِي أَلِف زِيدَتْ لإلحاق فَلَيْسَ يَنْصَرِف ) أى ألف الإلحاق المقصورة تمنع الصرف مع العلمية؛ الشبهها بألف التأنيث من وجهين؛ الأول : أنها زائدة ليست مُبْدَلة من شيء ، بخلاف الممدودة فإنها مبدلة من ياء ، والثاني. تقع في مثال صالح لألف التأنيث نحو أرْطَى فإنه على مثال سَكْرَى ، وعِزْهَى فهو على مثال ذكرى ، بخلاف الممدودة نحو علماء ، وشبه الشيء بالشيء كثيرا ما يلحقه به كحاميم اسم رجل فإنه عند سيبويه ممنوع الصرف لشبهه بهابيل في الوزن والامتناع من الألف واللام ، وكحمْدُونَ عند أبى على ، حيث يمنع صرفه للتعريف والمجمة . يرى أن حمدون وشبهه من الأعلام المزيد في آخرها واو بعد ضمة ونون لغير جمعية لا يوجد في استعمال عربي مجبول على العربية ، يل فى أستعمال عجمى حقيقة أو حكما ، فألحق بما منع صرفه للتعريف والعجمة المحضة . تنبيهان : الأول : كان ينبغي أن يقيد الألف بالمقصورة صريحا أو بالمثال أو بهما كما فعل في الكافية فقال : وأين الإلماني مقصوراً منع كنافى أَن ذَا عَلَيه وقَع
ص ٥٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.