شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ٥٣٥

.. ما لا ينصرف ٥٣٥ وجسم وقتم وجمح وقرح ودلف ؛ فعمر : معدول عن عامر ، وزُفَر : معدول عن زافر وكذا باقيها . قيل : وبعضها عن أفعَلَ وهو تُعَلَ . وطريق العلم بعدل هذا النوع سماعه غير مصروف عاريا من سائر الموانع ، وإنما جعل هذا النوع معدولا لأمرين ؛ أحدهما : أنه لو لم يقدر عدله لزم ترتيب المنع على علة واحدة ؛ إذ ليس فيه من الموانع غير العلمية ، والآخر أن الأعلام يغلب عليها النقل ؛ فجعل عمر معدولا عن عامر العلم المنقول من الصفة ولم يجعل مرتجلا ، وكذا باقيها ، وذكر بعضهم اعدله فائدتين ؛ إحداهما لفظية وهي التخفيف ، والأخرى معنوية وهى تمحيض العلمية ؛ إذ لو قيل « عامر » لتوهم أنه صفة فإن وَرَد فعل مصروفا وهو علم علمنا أنه ليس بمعدول ، وذلك نحو أدد ، وهو عند سيبويه من الود فهمزته عن واو ، وعند غيره من الأد وهو العظيم فهمزته أصلية . فإن وجد فى فعل مانع مع العلمية لم يجعل معدولا نحو طوى فإن منعه للتأنيث والعلمية ونحو تتل اسم أعجمى فالمانع له المجمة والعلمية عند من يرى منع الثلاثي للعجمة ؛ إذ لاوجه لتكلف تقدير العدل مع إمكان غيره . ويلتحق بهذا النوع ما جُعِلَ علما من المعدول إلى فعل في النداء كغُدَر وفق ، فحكمه حكم عمر قال المصنف : هو أحق من عُمر بمنع الصرف ؛ لأن عدله محقق ، وعدل عُمر مقدر، اهـ . وهو مذهب سيبويه . وذهب الأخفش وتبعه ابن السيد إلى صرفه . الثالث : سَحَر إذا أريد به سَحَرُ يوم بعينه ؛ فالأصل أن يعرف بأل أو بالإضافة فإن تجود منهما مع قصد التعيين فهو حينئذ ظرف لا يتصرف ولا ينصرف ، نحو جئتُ يوم الجمعة سحر ، والمانع له من الصرف العدل والتعريف ، أما العدل فمن اللفظ بأل فإنه كان الأصل أن يعرف بها ، وأما التعريف فقيل : بالعلمية ؛ لأنه جعل علما لهذا الوقت.
ص ٥٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.