النائب عن الفاعل
۱۸۱
نعم النيابة مشروطة بأن يغير الفعل عن صيغته الأصلية إلى صيغة تؤذن بالنيابة ( فأول الفعل ) الذى تبنيه للمفعول ( أضْمَنْ ( مطلقاً ( و ) الحرف ( المتصل بالآخر ) منه اكبير في مُضِيَّ كَوُصِيل ) ودُخرِجَ ( وَاجْعَلْهُ ) أى المتصل بالآخر ( مِنْ مُضَارِع مُنْفَتِعا كينتحى المقول فيه ) عند البناء للمفعول ( يُنتَحَى، وَ ) الحرف ( الثَّانِيَ التَّالِيَ تا المُطاوعة ) وشبهها من كل تاء مزيدة ) كالأوَّلِ اجْعَلْهُ بلا مُنَازَعَهُ ) تقول : تُدُخرِجَ الشَيْء ، وتفوفل عن الأمر ، بإتباع الثاني للأول في الضم . ( وَنَالِثُ ) الفصل ( الذي ) بدى ( بهَزِ الْوَصْل : كالأَوَّلِ أَجْعَلَنَهُ كَاسْتَحْلِي)
الشراب ، واستخرج المال ، فتتبع الثالث أيضاً للاول في الضم .
(وأكسِيرْ أَو أَثْمِمْ فَا ) فعل ( تُلانِى أَعِل . عَيْناً ) واويا كان أو يائياً ، فقد قری: « وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاء أَقْلِعِي وَغِيضَ الماء » بهما، والإشمام هو الإتيان على الفاء بحركة بين الضم والكسر ، وقد يسمى رَوْماً ( وَضَمَّ جا ) في بعض اللغات ( كَبُوعَ ) وحُوكَ ( فَاحْتُمِل ) كقوله :
۳۸۳ - لَيْتَ وَهَل يَنْفَعُ شيئًا لَيْتُ لَيْتَ شَبَابًا بُوعَ فَاشْتَرَيْتُ
وكقوله :
٣٨٤ - مُوَكَتْ عَلَى نِيرَيْنِ إِذْ تُحَاكُ تَخْتَبِطُ الشَّوْكَ وَلَا تُشَاءُ تنبيه : أشار بقوله ( فاحتمل » إلى ضعف هذه اللغة بالنسبة للغتين الأوليين ، وتعزى لبنى فَقَمَس و بنى ديير .
( وَإن بشكل ) من هذه الأشكال ( خِيفَ لَبْس يُجْتَنَبْ ) ذلك الشكل ويُعدل إلى شكل آخر لا لبس فيه ؛ فإذا أسند الفعل الثلاثي المعتل المين - بعد بنائه للمفعول إلى ضمير متكلم أو مخاطب؛ فإن كان يائياً كباعَ من البَيعِ اجْتَنِب كسره وعدل إلى الفم أو الإشمام ؛ لئلا يلتبس بفعل الفاعل ، نحو : بنت العبد، فإنه بالكسر ليس إلا،
ص ١٨١