۱۸۲
منهج السالك للأشموني
و إن كان واو يا ككَسَامَ من السَّوْم اجتنب ضمه وعدل إلى الكسر أو الإشمام ؛ لئلا يلتبس بفعل الفاعل ، نحو سمتُ الْعَبْدَ ، فإنه بالضم ليس إلا
تنبيه : ما ذكره من وجوب اجتناب الشكل المنيس على ما هو ظاهر كلامه هنا وصرح به في شرح الكافية لم يتعرض له سيبويه ، بل ظاهر كلامه جواز الأوجه الثلاثة مطلقا ، ولم يلتفت للالباس ؛ لحصوله في نحو مختار وتضار ، نعم الاجتناب أولى وأرْجَعُ . ( وَمَا لِباعَ ) ونحوه من جواز الضم والكسر والإشمام ( قَدْ يُرَى لِنَحْوِ حَبْ ) ورد من كل فعل ثلاثى مضاعف مدغم ، لكن الأفصح هنا الضم ، حتى قال بعضهم:
لا يجوز غيره، والصحيح الجواز ؛ فقد قرأ علقمة «رِدَّتْ إِلَيْنَا » « وَلَوْ رِدُّوا ) . ( وَمَا لِمَا بَاعَ ( ونحوه من جواز الأوجه الثلاثة ثابت ( لَمَا الْعَيْنُ عَلَى * في ) كل فعل على وزن افتعل أو انفعل ، نحو ( اخْتَارَ وانْقَادَ وَشِبْه يَنْجَلِي) ؛ فتقول : اختور وانقود ، واختير وانقيد ، بضم التاء والقاف ، وكسرهما ، والإشمام ، وتحرك
الهمزة بحركتهما.
( وَقَابِل ) للنيابة (مِنْ ظَرْفِ أَوْ مِنْ مَصْدَرِ * أَوْ) مجرور ( حَرْفِ جَرٍ بِنِيَابَةِ حَر ) أي : حقيق ، ومالا فلا، فالقابل للنيابة من الظروف والمصادر هو المتصرف المختص نحو صيم رَمَضَانُ ، وجُلِسَ أمام الأمير ، « فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةً ) ؛ بخلاف اللازم منهما ، نحو عِندَ وإذا وسُبْحَان ومعاذ ؛ لامتناع الرفع ، وأجاز الأخفش جلس عندك، وبخلاف المبهم محو صيم زَمَانٌ ، وَجُلس مكان ، وسير سير ؛ لعدم الفائدة ؛ فأمتناع سير على إضمار السير أحق ، خلافا لمن أجازه .
فأما قوله :
٣٨٥ - وَقَالَتْ مَتَى يُبْخَلُ عَلَيْكَ وَيُعْتَلَلْ يَسُوكَ وَإِنْ يُكْشَف غَرَامُكَ تَدْرَب فمعناه ويعتلل هو : أى الاعتلال المعهود ، أو أعتلال عليك ، فحذف « عليك » ؛
ص ١٨٢