۱۸۰
منهج السالك للأشموني
ولكنه يلزم أيضاً التذكير ، فيقال : ( رُبَّهُ أمْرأة » لاربها ، ويقال : « نِعْمَتِ
امْرَأَةٌ هند » .
السادس : أن يكون مُبْدَلاً منه الظاهرُ المفسر له ، كَفَرَبْتُهُ زيدا
ابن عصفور : أجازه الأخفش ، ومنعه سيبويه ، وقال ابن كيسان
إجماع . انتهى .
،
قال
: هو جائز
( خاتمة ) : قد يشتبه الفاعل بالمفعول ، وأكثر ما يكون ذلك إذا كان أحدهما أسما ناقصاً والآخر أسماً تاماً ، وطريق معرفة ذلك : أن تجعل في موضع التام ، إن كان مرفوعاً ضمير المتكلم المرفوع ، وإن كان منصو با ضميره المنصوب ، وتُبدِلُ من الناقص أسما بمعناه في العقل وعدمه ، فإن صحت المسألة بعد ذلك فهي صحيحة قبله ، وإلا فهى فاسدة ؛ فلا يجوز ( أَعْجَبَ زَيْدُ ما كَرِهَ عَمرُو » إن أوقعت «ما» على ما لا يعقل ؛ لأنه لا يجوز : أعْجَبتُ الثوب ، ويجوز نصب زيد ؛ لأنه يجوز : أَعْجَبَنِي الثوب ، فإن أوقعت ( ما ) على أنواع من يعقل جاز رفعه ؛ لأنه يجوز : أَعْجَبتُ النساء؛ وتقول أمكن المسافر السفر ) بنصب المسافر ؛ لأنك تقول : أمْكَنَنِي السَّفَرُ ، ولا تقول : أمْكَنتُ السَّفَرَ ، والله أعلم .
النائب عن الفاعل
( يَنُوبُ مَفْعُولُ به عَنْ فَاعِلِ ( حذف لغرض: إما لفظى ؛ كالإيجاز ، وتصحيح النظم ؛ أو معنوى ؛ كالعلم به ، والجهل ، والإبهام ، والتعظيم ، والتحقير ، والخوف منه، أو عليه ، وسيأتى أنه ينوب عن الفاعل أشياء غير المفعول به ، لكن هو الأصل في النيابة عنه ( فيما له ) من الأحكام ؛ كالرفع ، والعمدية ، ووجوب التأخير ، وغير ذلك كنيل خَيْرُ نَائِل ) فخير : نائب عن الفاعل المحذوف؛ إذ الأصل نالَ زَيْدٌ خَيْرَ نائل،
ص ١٨٠