شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ١٥٣

لا التي لنفى الجنس (« ١٥٣ والعطف إِنْ لم تَتَكَرز ( لا ) ( معه ( أحْكَما لَهُ بِمَا لِلنَّفْتِ ذِي الفَصْلِ >> أنتمى ) من جواز النصب والرفع دون البناء ، كقوله : * ۳۰۲ - فَلَا أَبَ وَابْنَا مِثْلَ مَرْوَانَ وَابْنِهِ [ إِذَا هُوَ بِالْمَجْدِ أَرْتَدَى وَتَأَزَّرَا ] بنصب ابن ، ويجوز رفعه ، ويمتنع بناؤه على الفتح ، وأما ما حكاه الأخفش من نحو لا رجل وامرأَة ، بالفتح ؛ فشاذ ، وما ذكره في معطوف يصلح لعمل « لا » ؛ رَجُلَ » فإن لم يصلح تعين رفعه ، نحو « لا رَجُلَ وَهِندُ فِيهَا » تنبيه حكم البدل الصالح لعمل ( لا ) حُكم النعتِ المفصول ، نحو « لا أحد رَجُلاً وامْرَأَةٌ فِيهَا » » و « لا أَحَدَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ فيها » ؛ فإن لم يصلح له تعين الرفع ، نحوه لَا أَحَدَ زَيْدٌ وعَمْرُو فِيهَا ». (وَأَعْطِ لا) هذه ( مَعْ هَمْزَةِ أَسْتفهام مَا تَسْتَحِقُّ) من الأحكام ( دُونَ الِاسْتفهام) على ما سبق بيانه .. وأكثر ما يكون ذلك إذا قصد بالاستفهام معها التوبيخ والإنكار ، كقوله : ٣٠٣ - ألا طمان ألا فُرْسَانَ عَادِيةٌ إلا تَجَشُوكُم حَوْلَ الثَّنَانِيرِ وقوله : ٣٠٤ - أَلاَ أَرْعِوَاءَ لَمَنْ وَلَّتْ شَدِيبَتُهُ وَآذَنَتْ بِمَشِيبٍ بَعْدَهُ هَرَمُ و يقل ذلك إذا كان مجرد أستفهام عن النفى ، حتى توهم الشلو بين أنه غير واقع ، كقوله : ٣٠٥ - أَلَا اصْطِبَارَ لِسَلْمَى أَمْ لَهَا جَلَدٌ إِذَا الْآتِي الَّذِي لَآقَاهُ أَمْثَالِي أما إذا قصد بالاستفهام التمنى ـ وهو كثير - كقوله : ٣٠٦ - أَلاَ عُمْرَ وَلَّى مُسْتَطَاعُ رُجُوعُهُ فَيَرْأَبَ مَا أَنأَتْ يَدُ الفَفَلَاتِ فعند الخليل وسيبويه أنَّ « أَلاَ » هذه بمنزلة « أتمنى » فلا خبر لها ، وبمنزلة لَيْتَ ، فلا يجوز مراعاة محلها مع اسمها ، ولا إلغاؤها إذا تكررت ، وخالفهما المازني »
ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.