شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ١٥٢

١٥٢ منهج السالك الأشموني ۳۰۰ - فما هَجَرْتُكَ حَتَّى قلتِ مُعْلِنَةٌ : لا نَاقَةٌ لي في هذا وَلَا جَمَل و إما بناؤه على الفتح ، كقوله ۳۰۱ - فَلَا لَفُو وَلَا تَأْثِيمَ فِيها وَمَا فَاهُوا بِهِ أَبَدًا مُقيم فحاصل ما يجوز في نحو « لاَ حَوْلَ وَلا قوة إلا بالله » خمسة أوجه : فتحهما ، وفتح الأول مع نصب الثانى ، وفتح الأول مع رفع الثاني ، ورفعهما ، ورفع الأول مع فتح الثاني . تنبيهان الأول : أفهم كلامه أنه إذا كان الأول منصوباً جاز في المعطوف أيضاً الأوجه الثلاثة : الفتح ، والنصب ، والرفع ، نحو « لا غلام رجل ولا أمرأة ، ولا أمرأة، ولا أمرأة ) . الثاني : محل جواز الأوجه الثلاثة في المعطوف إذا كان صالحا لعمل «لا » ؛ فإن لم يكن صالحاً تعين رفعه ، نحو « لا أمرأة فيها ولا زَيْدٌ » ، و « لا غلام رجل فيها ولا عمرو » . (وَمُفْرَدًا نَعْنَا لِمَبْنِي عَلي) منعونَهُ أجز فيه الأوجه الثلاثة ( فافتح ) على نية تركيب الصفة مع الموصوف قبل دخول «لا» مثل «خَمْسَةَ عَشَرَ» نحو «لاَرَجُل ظريف فيها» ( أَوِ انْصِبَنْ) مراعاة لمحل اسم ( لا ) ، نحو « لاَ رَجُل طَرِيقًا فيها » (أَوِ ارْفَعْ تَمْدِل) مراعاة لمحل «لا» مع المنعوت ، نحو « لاَ رَجُل ظَرِيف فيها » . ( وَغَيْرَ مَا يَلِي ( منعوته ( وَغَيْرَ الْمُفْرَدِ ) - وهو المضاف ، والمشبه به ـ (لاتبن) لتعذر موجب البناء بالطول (وَانْصِبْهُ) نحو « لا رَجُل فِيهَا ظَرِيفًا» و «لا رَجُل صَاحِب ر فيها » و « لا رَجُل طَالِمًا جَبَلاً ظَاهِرُ ) ( أو الرَّفْعَ أَقْصِدِ ) نحو (لاَ رَجُل فيها ظريف » ، و «لاَ رَجُل صَاحِبُ بِرَّ فيها » ، و « لاَ رَجُل طَالِعُ جَبَلاً ظَاهِرُ» ؛ وكذا يمتنع البناء ، ويجوز الأمران الآخران إذا كان المنعوت غير مفرد ، نحو « لاغلام سَفَرٍ مَاهِراً - أو مَاهِرُ - فِيهَا » وقد يتناوله قوله « وَغَيْرَ الْمُفْرَدَ
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.