102
منهج السالك للأشموني
والمبرد ، ولا حجة لهما في البيت ؛ إذ لا يتعين كون ( مُسْتَطَاع » خبراً أو صفة ، و « رُجُوعُهُ » فاعلا ، بل يجوز كون ( مُسْتَطاع » خبراً مقدما ، و « رُجُوعُهُ » مبتدأ
D
مؤخراً ، والجملة صفة ثانية ، ولا خبر هناك .
تنبيه ) تأتى ( ألا » لمجرد التنبيه ، وهى الاستفتاحية ، فتدخل على الجملتين
نحوه أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاء اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ » «أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ» ؛ وَلِلْمَرْضِ والتخفيض ؛ فتختص بالفعلية ، نحوه أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ألا تُقاتِلُونَ قَوْماً نَكَتُوا أَيْمَانَهُمْ ، وقوله :
ه
،
»
۳۰۷ - الا رَجُلا جَزَاهُ اللهُ خَيْرًا يدل عَلَى مُحَمَّلَة تَبِيتُ وليست الأولى مركبة على الأظهر ، وفى الأخيرتين خلاف ، وكلامه في الكافية يُشعر بالتركيب .
( وَشَاعَ فِي ذَا الْبَابِ إِسْقَاطُ الخَبَرْ ) جوازا عند الحجازيين ، ولزوما عند التميميين والطالبيين ( إِذَا المُرَادُ مع سقوطِهِ ظَهَرْ ) بقرينة ، نحوه وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزَعُوا فَلا فَوْتَ . قالوا لا ضَيْرَ » ؛ فإن خفى المراد وجب ذكره عند الجميع ، ولا فرق بين الظرف وغيره ، قال حاتم (۱) :
>
۳۰۸ - وَرَدْ جَازِرُهُمْ حَرْفًا مُصَرَّمَةً وَلَا كَرِيمَ مِنَ الْوِلْدَانِ مَصْبُوحُ تنبيه ) نَدَرَ فى هذا الباب حذف الاسم وإبقاء الخبر ؛ من ذلك قولهم :
لا عَلَيْكَ ، يُريدون : لا بأس عليك .
خاتمة ) إذا اتصل بلا خَبَر ، أو نعت ، أو حال ؛ وجب تكرارها ، نحو لا فِيها غَوْلُ وَلاَ هُمْ عَنْهَا يُنْزَقُونَ » « تُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٌ
الا
لاَ شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٌ ، وجَاء زَيْدٌ لَا خَائِفاً وَلَا أَسفاً ؛ وأما قوله : ٣٠٩ - وَأَنْتَ أَمْرُو مِنَّا خَلِقْتَ لِغَيْرِنَا حَيَاتُكَ لَا نَفعُ وَمَوْتُكَ فَاجِعُ (۱) الصواب أنه لرجل من بني النبيت بن قاصد ، في قصة ذكرناها في شرحنا المطول
!
ص ١٥٤