شرح الأشموني على ألفية مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك — الصفحة ١٥٤

102 منهج السالك للأشموني والمبرد ، ولا حجة لهما في البيت ؛ إذ لا يتعين كون ( مُسْتَطَاع » خبراً أو صفة ، و « رُجُوعُهُ » فاعلا ، بل يجوز كون ( مُسْتَطاع » خبراً مقدما ، و « رُجُوعُهُ » مبتدأ D مؤخراً ، والجملة صفة ثانية ، ولا خبر هناك . تنبيه ) تأتى ( ألا » لمجرد التنبيه ، وهى الاستفتاحية ، فتدخل على الجملتين نحوه أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاء اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ » «أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ» ؛ وَلِلْمَرْضِ والتخفيض ؛ فتختص بالفعلية ، نحوه أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ألا تُقاتِلُونَ قَوْماً نَكَتُوا أَيْمَانَهُمْ ، وقوله : ه ، » ۳۰۷ - الا رَجُلا جَزَاهُ اللهُ خَيْرًا يدل عَلَى مُحَمَّلَة تَبِيتُ وليست الأولى مركبة على الأظهر ، وفى الأخيرتين خلاف ، وكلامه في الكافية يُشعر بالتركيب . ( وَشَاعَ فِي ذَا الْبَابِ إِسْقَاطُ الخَبَرْ ) جوازا عند الحجازيين ، ولزوما عند التميميين والطالبيين ( إِذَا المُرَادُ مع سقوطِهِ ظَهَرْ ) بقرينة ، نحوه وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزَعُوا فَلا فَوْتَ . قالوا لا ضَيْرَ » ؛ فإن خفى المراد وجب ذكره عند الجميع ، ولا فرق بين الظرف وغيره ، قال حاتم (۱) : > ۳۰۸ - وَرَدْ جَازِرُهُمْ حَرْفًا مُصَرَّمَةً وَلَا كَرِيمَ مِنَ الْوِلْدَانِ مَصْبُوحُ تنبيه ) نَدَرَ فى هذا الباب حذف الاسم وإبقاء الخبر ؛ من ذلك قولهم : لا عَلَيْكَ ، يُريدون : لا بأس عليك . خاتمة ) إذا اتصل بلا خَبَر ، أو نعت ، أو حال ؛ وجب تكرارها ، نحو لا فِيها غَوْلُ وَلاَ هُمْ عَنْهَا يُنْزَقُونَ » « تُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٌ الا لاَ شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٌ ، وجَاء زَيْدٌ لَا خَائِفاً وَلَا أَسفاً ؛ وأما قوله : ٣٠٩ - وَأَنْتَ أَمْرُو مِنَّا خَلِقْتَ لِغَيْرِنَا حَيَاتُكَ لَا نَفعُ وَمَوْتُكَ فَاجِعُ (۱) الصواب أنه لرجل من بني النبيت بن قاصد ، في قصة ذكرناها في شرحنا المطول !
ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.