لكل واقعة . ومن هؤلاء من حَرَصَ على الكتاب والسنة كمصدر أوحد للتشريع ، إلا
الإجماع ، الذي فيه اختلافات أخرى
•
في تلك الآناء ، تمخض التفكير في القضية هذه عن ابتكار أصل ثالث ، بني على أساس التماس أحكام للوقائع المستجدّة عن طريق التعليل . وحظي التعليل بقسط وافر من جهود الأصوليين ، الذين أرسَوا له الأسس ، ورسموا الضوابط للعلة ، وظهر
مايسمى «القياس» الذي احتل المرتبة الرابعة بين مصادر التشريع ، بعد الإجماع غير أن القياس ، وإن صُنّف كمصدر إضافي ، وثانوي فهو ـ في جوهره ، تابع للمصادر الثلاثة الأخرى - طالما كان شرطه وجود العلة في أصل ، ويتعين وجودها في الفرع ، كي يُعَدَّى الحكم الأخير .
والجمهور - أي غالبية أهل العلم - كما هو معروف ، على اعتبار القياس ، كوسيلة
لاستنباط الأحكام الشرعية العَمَليّة ، بالإضافة إلى الإجماع .
كل هذا مفصل في كتب أصول الفقه وهو خارج إطار بحثنا . الذي يعنينا في الأمر ، أنها ظهرت نزعة من نوع آخر ، من مجتهدين ، ، رأوا في المصادر الأربعة قصوراً ، فتوسعوا في القياس ، لدرجة افترضوا معها وجود مصادر أخرى ، بناء على نفس الزعم ، وهو وجود وقائع ، ولكن مرسلة ، لا نصوص فيها ، ويتعذر تطبيق القياس فيها . ولما كانت لا يجرى فيها القياس ـ حسبما هو مقرر من أصوله وقواعده، فكانت هذه الوقائع - بزعم عدم انتظامها تحت قوانين القياس ، خارجة عن إطار الاحتكام إلى النصوص ، ومن ثَم ، اصطلح على تسميتها بـ«المصلحة» ـ واستخراجها «استدلالاً» وهي تدور - عند القائلين بها ، بين «المعقول
المحض ومراعاة مقاصد الشرع». وهذان هما المؤشران على اعتبارها مصلحة»
·
مع
تباين الآراء في ذلك ، واختلاف في الأسماء ، والمسميات ، وتدور في إطار واحد ولعل القارىء الكريم قد لاحظ أننا ، في بحثنا هذا ، قد اعتمدنا ـ بنظرنا في القضية المطروحة ، الرجوع إلى الكتاب والسنة ، واعتماد النصوص كمرجع للاحتكام ، بقطع النظر عن تلك الخلافات. ولما لم يكن في مسألتنا نص خاص ، لكونها من المستجدات ، فقد بنينا على النصوص ذات الدلالة العامة ، وعثرنا له على وجه انطباق على محل النظر بعمومه ، حتى أمكن اكتشاف تمثلات جزئية ، في استشفاف
٧٤
ص ٧٤