أخطار على المراجع العلمية لأئمة السلف — الصفحة ٧٣

تمهيد : القسم الرابع اختصار كتب السلف بين المصلحة ، والمحاذير من المعلوم ، أن الوحي كان ينزل بنصوص تقرّر الأحكام الشرعية ، وكان النص الذي ينزل ، يتطابق في الأغلب مع الواقعة التي تتطلب الحكم ، وإن كان له في الدلالة . عموم ومن البدهي ، أن الوقائع التي كانت تحدث ـ بعد انقطاع الوحي ، منها ما هو عين ما حدث قبلاً ، ومنها المتجدّد ، وهذا الأخير هو الذي ابتعث الاجتهاد ، الذي تطلب أصولاً يبنى عليها استنباط الأحكام 6 ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم ، بعد وفاة نبيهم صلوات الله وسلامه عليه يلتمسون لكل واقعةً حكماً من نص : حديث أو آية ، وما حادوا عن هذا ، حتى كان كل خليفة راشد يسأل إخوانه من الصحابة حين يستشكل عليه أمر مما يستجد وليس عنده فيه علم ، حتى يقضي بما يجمعون عليه ، أو يروي أحد منهم فيه بهذا ، يكونون - رضي الله عنهم ، قد احتفظوا بأصلين فقط كمصدر للتشريع ، هما : الكتاب ، والسنة ثم ـ وبعد توسّع رقعة العالم الإسلامي، ظهرت مشكلات ، وبرزت إلى الساحة الحياتية ظاهرة تكاثر الوقائع التي تتطلب أحكاماً شرعية ، لا نصوص صريحة فيها أو خاصة بها ، ثم تطورت الأمور في اتجاه جعل من هذه المسألة قضية بالغة الأهمية ، على صعيد التشريع . وتفاوتت المواقف : فمن الأئمة ، من مال إلى ضرورة الالتزام بما كان عليه السلف ، وهو التماس نص ۷۳
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.