الأحكام لعمومات تلك النصوص ، وسبقت الإشارة إلى هذا ، وذُكر صراحة غير أنه ـ لما كانت بادرة الأخ الشيخ الصابوني - ومن كان نَسَج على منواله ، لم تَتَّخِذ هذا!
مصلحة
المنحى ، بل بني فكرته على أساس اعتبار ما فعله مباحَ الأصل ، وأن في مؤلفات السلف تطويلاً لا مشاحة في اختصاره ، وأقدم على ما فعل لما رأى فيه من من هنا - واستكمالاً للفائدة ، وتسليطاً لمزيد من الأضواء على القضية من جانب لها لم يكشف بعد ، فقد خصصنا هذا القسم من البحث للناحية هذه والمصالح المعتبرة فقهياً ـ كما هو معروف ، وسبقت الإشارة إليه ، هي ما لا سند ، من الوقائع ، من أصل أو فرع ، بل أغفله الشرع - على حد رأي القائلين بها
له
ويُترك للمصلحة تراعى فيه
6
لسنا بصدد مناقشة القضية من زاويتها الأصولية ، أي مدى صواب الإقرار بـ«وقائع مرسلة» وأن الوحي تركها لـ « اعتبار «المصلحة فيها غير أننا نجد من حقنا أن نورد كلمة موجزة
فيها
إننا نميل إلى التشكك في هذه الرؤية ، لا سيما وأنها تجد اليوم من المنتصرين لها ،
6
أول
من يتذرعون بها للحيدة عن شرع الله تبارك وتعالى ، بالجنوح إلى تحكيم العقل وتجاوز النصوص ، بل تعطيلها ، مخالفين في هذا ، الأئمة أنفسهم ، الذي هم من قال بها ، ورسم الحدود والضوابط لها بل نعتبر القضية ، من جانبها هذا ، تمس العقيدة ، ذلك أن الله تعالى أنزل فيما أنزل ، أن شرعه لم يغادر صغيرة ، ولا كبيرة ، وأمر بالاحتكام إلى الله تعالى ورسوله ، في الوفاق والخلاف ، وأنه أتم دينه ، قال سبحانه : اليوم أكملت لكم دينكم ، وأتممت عليكم نعمتي ، ورضيت لكم الإسلام ديناً (١) ، والنصوص في هذا لا يحدّها الحصر ، وفي كتاب الله تعالى ، وسنة نبيه بركة وهدى . وزعم
>>
مصالح مرسلة يمس هذا الحكم اليقيني ، الذي لا يجوز أن يتطرق إليه شك . ويمكن القول : إنه - ما من مسألة قط ، أو شأن من شئون الحياة ، إلا وينطبق عليه نص ، إما عن طريق عمومه ، أو تعليله . وفي حال التعارض ، أي تجاذب الأحكام لتداخل العلل وما أشبه ، فإنه يُلجأ - كما هو مقرر في الأصول ، إلى
(۱) سورة المائدة - جزء من آية
ص ٧٥