الإيجاز بالمصطلح الحديث، الذي هو اختصار كلام الغير؟
لننظر - أولاً ، فيما قرره البلاغيون عن الإيجاز في علم المعاني ، يقسمون الإيجاز إلى : إيجاز حذف ، وإيجاز قصر (بكسر القاف وفتح الصاد) ، والأول هو اختصار بحذف كلمة أو جملة ، أو أكثر من جملة ، مع قرينة تعين المحذوف . وأما إيجاز القصر ، فيتم بضغط المعاني في كلام قليل ، دون إخلال بالمراد أيضاً . هذا في علم المعاني، الذي حصر الإيجاز بكلام المتكلم ، فماذا عن إيجاز كلام الغير؟
يمكن القول هنا ، أن التقرير في استباحة إيجاز كلام الغير يتوقف الى حد بعيد ، على نوعية الإيجاز : أما إيجاز الحذف : فقد يكون المحذوف أسانيد لمرويات السنة ، وتمن فعله الإمام الزبيدي رحمه الله في كتابه «التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح» «والمنذري في الترغيب والترهيب» ومنه ، - . أي من إيجاز الحذف، اقتباس الأحاديث دون ذكر أسانيدها ، ولا نعرف أحداً من أهل العلم يعارض في جوازه . ومع ما في حذف الأسانيد من مصلحة ، غير أنه لابد من أخذ الحيطة بعدم حدوث مفسدة ، تُعرّض كتب السنة - الأصول للإهمال ومن أنماط الحذف، ما فعله الرازي)» في «الصحاح للجوهري» ، حيث استخرج منها المختار من صحاح اللغة
•
·
،
منها
عدد
ويقابل الإيجاز - الذي هو الحذف : الزيادة ، وللسلف طرائق في هذا الشروح ، والتعليقات والهوامش ، وهي كثير وتغص بها كتب العلم ، ومنها جمع من المصنفات في مؤلف واحد ، كما فعل ابن منظور في لسان العرب» ، و «ابن الأثير في البداية والنهاية . ومن أنواع إيجاز الحذف - وهذه داخلة في قضية الخلاف ، حذف أحاديث بحجة «ضعفها» ، أو كونها من «الإسرائيليات» .
و بخصوص هذا اللون - الأخير - من الحذف ، يواجه فاعله مسئوليتين اثنتين :
الأولى : إمكانية الاختصار من حيث المبدأ ، والثانية : جوازه أم عدم جوازه أما الحذف للأسانيد ، فهو غير متعسر ، إلا لجهة تعدّد الروايات ، الأمر الذي
٤٧
ص ٤٧