يتطلب جهداً للحفاظ على أصول المتون ورواتها المباشرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة
كانوا أو من دونهم ، ودون إخلال بالنصوص ، وبنسبة كل نص إلى راويه .
شكلا
وأما حذف الأحاديث ، فهو متيسر
تقتطع أحاديث من كتاب ، وتستبقي أخرى
.
، بمعنى : إنه ليس من الصعب أن
مع
فأما إن كان الحذف ، جاء على طريقة تصانيف في الأحكام مثلاً ، أو «الترغيب والترهيب» ، أو تيسير «الوصول إلى جامع الأصول ، للشيباني» ، ومنه أيضاً : «جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير الجزرى ، وهي كثير ، فهذا لا إشكال فيه ، لأن الناقلين عزوا عمّن نقلوا عنهم ، وحدّدوا غرضهم ، والمنقول عنهم وأما إن كان تم الحذف بإسقاط أحاديث من كتاب بعينه ، بحيث يتغير الكتاب ، أن له نسبة إلى صاحبه ، فهذا هو محل الإنكار ، ومارس هذا الشيخ الصابوني في كتابيه «المختصر» و«الصفوة» على نطاق واسع ، كما نلحظ هذه الظاهرة أيضاً في مؤلفين للشيخ ناصر الدين الألباني ، وهما : صحيح الكَلِم الطيب» و «مختصر العلو» أصل الأول للإمام ابن تيمية والثاني للإمام الذهبي ، رحمهما الله والإختصار هذا ، على الطريقة الأخيرة ، تختلف عن سابقاتها بأن فاعلها يعرض نفسه لمسئوليتين أثنتين : الأولى : تعريض المصنف - بفتح النون ـ للتشويه ، بتبديل صفته على المؤلف ، وعلى العلم الثانية : مسئولية علمية إذ يحمل هذا الصنيع ادّعاء حذف الموضوع والضعيف ، أو الإسرائيليات ، وفي الأخيرة تفاصيل ، وعسى أن نفرد لهذا الجانب من القضية ملحقاً خاصاً إن شاء الله
، وهو اعتداء
يبقى النوع الثاني من الاختصار، وهو اختصار كلام المؤلفين ، أي : تغيير إنشاء وصياغة المؤلف ، واختزاله ، بإبدال العبارة بأقصر . وهذا اللون من الاختصار يقتضي الحذف بالضرورة ، وهو مما فعله الشيخ الصابوني بالكتابين ، ولكنه في الصفوة أكثر . النوع الثاني من الإيجاز : إيجاز القصر.
وكما انتهج الشيخ الصابوني ، إيجاز الحذف، السابق ذكره ، للمسانيد ، وللأحاديث وللإسرائيليات ، كذلك أوجز بالقصر ، وذلك باختصاره كلام المؤلفين .
٤٨
ص ٤٨