٣٤٠
النحو والصرف عند ابن عمار المهدوي
ولكنه استدرك بعد ذلك واستثنى بعض المرفوعات بقوله : «اللهم إلا أن يعتضد الأول برواية أخرى في ذلك الموضع ، أو بموضع آخر يشبهه أو بموضع آت على طريقته (۱).
وقراءة (يُسَبَّحُ) لها ما يعضدها، وهي القراءة الثانية للآية : (يُسَبِّح) بالبناء للفاعل، فيثبت أن ( رِجَالُ) فاعل الفعل.
كما أنني وجدت ابن عقيل (ت ٧٦٩هـ) أجاز القياس، ولكن باحتراس ؛ حيث اشترط شرطاً فقال : وشرطه أن لا يصلح إسناد الفعل المتقدم إلى ذلك المرفوع ، ، فلا يقال : يوعظ في المسجد رجالٌ على معنى (يعظ رجال)، ويقال : يوعظ في المسجد رجال زيد لعدم اللبس، كذا قال المصنف (۳).
فالمثال الأول يحتمل المفعولية، والرفع بالنيابة عن الفاعل ؛ لأنهم ممكن أن يكونوا واعظين أو موعوظين، فيقع اللبس ، فيجب أن يكون مرفوعاً عـلـى النيبابة عن الفاعل. أما المثال الثاني : فـ (زيد) فاعل لفعل محذوف لعدم احتمالـه المفعولية ؛ لأنّ الفعل المبني للمفعول رفع (رجالاً) على النيابة.
.
التأويل الثاني:
:
أنّ (رجال) مبتدأ ، والجملة التي بعده خبر عنه. وقد انفرد بهذا الرأي ابن خالويه ت ٣٧٠هـ) ، ولم أجده عند غيره من العلماء الذين اطلعت على كتبهم في هذه المسألة. فقد قال : ورفع (الرجال) بالابتداء والخبر (لا
(1) ينظر: (مغني اللبيب) ٦٨٤/٢ .
(۲) ينظر : (شرح التسهيل) ٣٩٤/١.
ص ٣٤٠