النحو والصرف عند ابن عمار المهدوي من خلال كتابه التحصيل لفوائد التفصيل — الصفحة ٣٤١

النحو عند المهدوي ٣٤١ تُلهيهم)) . وليست أتَّفق مع ابن خالويه فيما ذهب إليه ؛ لأنّ كلمة (رجال) : نكرة، ولا يجوز الابتداء بها إلا إذا أفادت. قال ابن مالك (ت (٦٧٢هـ) (۲) : ولا يجوز الابْتِدَا بالنكرة مَالَمْ تُفِدْ كَعِنْدَ زَيْدٍ نَمِرَهُ وقد أوجد المهدوي (ت ٤٤٠هـ) والقرطبي (ت ٦٧١هـ) لها تخريجاً فجعـلا الظرف السابق لها هو الخبر. قال القرطبي : أن يرتفع (رجال) بالابتداء، والخبر ( في بيوت) أي في بيوت أذن الله أن ترفع رجال. ويسبح له فيهـا حـال مـن الضمير في ترفع ، كأنه قال : أن ترفع مسبحاً له فيها (۳). وجوز العكبري (ت ٦١٦هـ) أن يكون الخبر محذوفاً تقديره (فيها)(4). التأويل الثالث: أن يكون (رجال) خبراً لمبتدأ محذوف تقديره (المسبح)). وهذا رأي الجمهور كما قلت سابقاً. وقد ردّ ابن هشام (ت (٧٦١هـ) التأويلين الأخيرين، ولم يجز غير التأويل الأول. وهو أن يكون فاعلاً لفعل محذوف. قال : ولا تقدر هذه المرفوعات مبتدات حذفت أخباره ؛ لأنّ هذه الأسماء قد ثبتت فاعليتها في رواية من بني (1) الفعل فيهن الفاعل ) . وقد بينت تعليله وحجته في التأويل الأول. (۱) ينظر : (الحجة) لابن خالويه ٢٦٢. (۲) ينظر : (ألفية ابن مالك باب : الابتداء. (۳) ينظر : (تفسير القرطبي) ٢٧٥/١٢، ٣٧٦. (٤) ينظر : (التبيان في إعراب القرآن) ۹۷۱/۲. (٥) ينظر : (التبيان في إعراب القرآن للعكبري ،۹۷۱/۲) ، و(البحر المحيط) ٤٥٨/٦ ، و (التصريح) ٢٧٤/١. (٦) (المغني) ٦٨٤ .
ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.