٣٣٩
النحو عند المهدوي
وأجازه ه سيبويه (ت (١٨٠هـ) على قول ابن يعيش (ت ٦٤٣هـ) قال : فعلی قياس قوله تعالى : يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ ) ، أجاز سيبيويه : ( ضُرِبَ زيد عمرو ) ؛ لأنك لما قلت (ضُرِبَ) عُلِمَ أنّ له ضارباً والتقدير : ضربه عمرو) وكذلك أجازه الجرمي (ت (٢٢٥هـ) ، وابن جني (ت ٣٩٢هـ) حيث قال السيوطي (ت ٩١١هـ) : واختلف في القياس على ذلك فمنعه الجمهور. وجوزه الجرمي وابن جني وابن مالك (ت (٦٧٢هـ ) . وعند الرجوع إلى ابن جني (ت ٣٩٢هـ) وجدت أنه يقول : وعلى هذا تقول : (أُكِلَ الخبر زيد)
(۲)
و (رُكِبَ الفرس محمد) فترفع ( زيداً) و (محمداً) بفعل ثان يدل عليه الأول»(۳). وعند البحث أيضاً وجدت النحاس (ت ۳۳۸هـ) أجاز ذلك بقوله : «وعلى هذا تقول : ضُرِبَ زيد عمرو، ولما أن قلت ضُرِبَ زيد، دلّ على أن لــه ضارباً ، فذكرته وأضمرت له فعلاً).
أما مذهب الجمهور فقد بينه صاحب التصريح بقوله : «ومذهب الجمهور
فيها أنه لا ينقاس والمرفوع في الآية والبيت خبر مبتدأ محذوف). وقد بين ابن هشام (ت (٧٦١هـ العلة في جعل المرفوع خبر مبتدأ ولم يُجعل فاعلاً لفعل محذوف، وذلك بقوله : «لأنّ المبتدأ عين الخبر، فالمحذوف عين الثابت فيكون كلاً ،حذف فأما الفعل فإنه غير الفاعل ) (٦) .
(1) ينظر : (شرح المفصل) لابن يعيش ۸۱/۱ (۲) ينظر: (الهمع) للسيوطي ٢٥٨/٢
(۳) ينظر: (الخصائص) ٤٢٤/٢. (٤) ينظر : (إعراب القرآن) ١٣٩/٣. (٥) ينظر : (شرح التصريح) ٢٧٤/١ .
(٦) ينظر: (مغني اللبيب) ٦٨٤/٢ .
ص ٣٣٩