۱۸۲
النحو والصرف عند ابن عمار المهدوي
والثانية : أن فيه تقديم الفصل. وشرطه عند البصريين أن يكون متوسطا بين المبتدأ والخبر أو بين ما هما أصله» (۱).
وقد علّق ابن عطية (ت ٥٤٦هـ) على هذا الرأي بقوله : «وقيـل (هو) فاصله، وهذا مذهب الكوفيين ، وليست هنا بالتي هي عماد، و(محرم) على هذا ابتداء، وإخراجهم (خبر). فجعل (محرم) مبتدأ وهو نكرة من غير ضرورة تدعو لذلك، وقد ردّ أبوحيّان عليه بقوله : «المنقول عن الكوفيين عكس هذا الإعراب وهو أن يكون الفصل قد قدم مع الخبر على المبتدأ. فإعراب (محرم) عندهم خبر متقدم، وإخراجهم) مبتدأ، وهو المناسب للقواعد ؛ إذ لا يبتدأ بالاسم إذا كان نكرة ولا مسوغ لها، ويكون الخبر ،معرفة، بل المستقر في لسانهم عكس هذا (۳).
الوجه الرابع : هو ما ذكره ابن عطية (ت ٥٤٦هـ) حين قال: «وقيـل (هو) الضمير المقدر في (محرم) قدم وأظهر» (٤).
وذلك لأن (محرم) يحتمل ضميراً ؛ لأنه اسم مفعول، وإظهار هذا الضمير، ثم تقديمه عليه فيه تكلف واضح كما ترى. وقد ناقش أبو حيان ابن عطية في هذا بقوله : «وهذا القول ضعيف جداً إذ لا موجب لتقدم الضمير، ولا لبروزه بعد استتاره ؛ ولأنه يؤدي إلى خلو اسم المفعول من ضمير، إذ على هذا القول
(1) ينظر : (البحر المحيط ) ٢٩٢/١.
(۲) (المحرر الوجيز) ٢٨٤/١. (۳) ينظر : (البحر المحيط) ٢٩٢/١.
(٤) ينظر: (المحرر الوجيز) ٢٨٤/١.
ص ١٨٢