النحو عند المهدوي
۱۸۱
ولا يجيز البصريون ذلك ؛ لأنّ العماد عندهم لا يقع في هذا الموضع، قال النحاس (ت) ۳۳۸هـ) : (وهذا عند البصريين خطأ لا معنى له ؛ لأن العماد لا يكون في أول الكلام.
وقال مكي (ت ٤٣٧هـ) : (ولا يجوز أن يكون (هو) فاصلة ، إذا لم يتقدم
(۲)
قبلها شيء». ورد الكوفيون على ذلك بأنهم قدموه مع الخبر، فموضعه متأخر، ولكنه
قدم لوجود (الواو) قال أبوحيان (ت ٧٥٤هـ): «وقد تقدم مع الخبر، والتقدير وإخراجهم هو محرم عليكم ، فلما قدم خبر المبتدأ على المبتدأ قدم
:
،
معه الفصل. قال الفراء : لأنّ الواو هاهنا تطلب الاسم، وكل موضع يطلب فيه الاسم فالعماد فيه جائز (۳).
واعترض عليهم البصريون من جهتين :
إحداهما : قول السمين الحلبي (ت ٧٥٦هـ) : «أنّ الفصل... من شرطه أن يقع بين معرفتين ، أو بين معرفة ونكرة قريبة من المعرفة في امتناع دخول الـ كأَفْعَل مِنْ) و (مثل) وأخواتها ) ، والفصل هنا وقع بين معرفة ونكرة لا
(٤)
تقارب المعرفة ، قال أبو حيان (ت ٧٤٥هـ ) : «إذ التقدير إخراجهم هو محرم)،
ف (محرم) نكرة لا تقارب المعرفة (٥).
(1) ينظر : (إعراب القرآن) ٢٤٥/١. (۲) ينظر : (مشكل إعراب القرآن) ١٠٣/١. (۳) ينظر : (البحر المحيط) ٢٩٢/١. (٤) ينظر : (الدر المصون) ٤٨٥/١. (٥) ينظر : (البحر المحيط) ٢٩٢/١.
ص ١٨١