۱۸۳
النحو عند المهدوي
يكون (محرم) خبراً مقدماً ، وإخراجهم) مبتدأ، ولا يوجد اسم فاعل ولا مفعول عارياً من الضمير إلا إذا رفع الظاهر. ولا يمكن هنا أن يرفع الظاهر ؛ لأنّ الضمير المنفصل المقدم (هو) كان الضمير المرفوع بـ (محرم) ثم يبقى هذا الضمير لا يدري ما إعرابه، إذ لا جائز أن يكون مبتدأ، ولا جائز أن يكون فاعلاً
مقدماً ).
وكما ناقش أبو حيان ابن عطية ناقش السمين الحبي أبا حيان، وردّ عليه بعض أقواله. جاء في الدر المصون قوله : «وفي قول الشيخ (يلزم خُلُوه من ضمير) نظر، إذ هو ضمير مرفوع ،به، فلم يَخْلُ منه. غاية ما فيه أنه انفصل
للتقديم.
وقوله : (لا ندري ما إعرابه قد دَرَى ، وهو الرفع بالفاعلية، قوله : ( والفاعل لا يُقدّم ممنوع ، فإنّ الكوفي يُجيز تقديم الفاعل، فيحمل أن يكون هذا القائل يرى ذلك ، ولا شك أنّ هذا قول رديء منكر، لا ينبغي أن يجوز مثله في الكلام فيكف في القرآن؟ فالشيخ معذور وعجبت من القاضي
أبي محمد كيف يورد هذه الأشياء حاكياً لها، ولم يُعقبها بنكير".
الترجيح
اختلف العلماء في تقدير الضمير المنفصل في الآية، وقبل أن أذكر الوجه المرجح سأبين ملخص الأوجه المتعددة التي ذكرها العلماء وهي كالآتي : [١] هو: ضمير الشأن.
(1) ينظر: (البحر المحيط) ٢٩٢/١. (۲) ينظر : (الدر المصون) ٤٨٨٤٨٧/١.
ص ١٨٣