۱۸۰
النحو والصرف عند ابن عمار المهدوي
فلو كان بدلاً من الضمير في (محرم) فلا خلاف في ذلك. أما إذا كان بدلاً من (هو) فالخلاف فيه. قال أبو حيان منهم من أجاز أن يفسر المضمر الذي لم يسبق له ما يعود عليه بالبدل. ومنهم من منع ، وأجازه الكسائي (ت ١٨٩هـ) في بعض النقول (۱).
ثم وضح ابن هشام (ت ٧٦١هـ ) الخلاف في ذلك، وحكم بجواز هذه الحال ؛ حيث قال : وإبدال الظاهر من المضمر فيه تفصيل. وذلك أن الظاهر إن كان بدلاً من ضمير غيبة جاز مطلقاً كقوله تعالى : ( وَمَا أَنْسَننِيهُ إِلَّا الشَّيْطَنُ أَنْ
(۲)
أَذْكُرَهُ ) (٢) . فـ ( أنْ أَذُكَرُه ) بدل من (الهاء) في (إنسانية) بدل اشتمال» (۳).
وعلى هذا فإن البدل يجوز هنا مطلقاً ؛ لأنه بدل من ضمير غيبة.
الوجه الثالث : أن يكون هو ( ضمير فصل، وهو ما يطلق عليه الكوفيون كلمة عماد (٤). ، وينسب هذا الرأي للفرّاء لقوله : (وإن شئت جعلت (هو) عماداً (0) ، وتبعه (الطبري) (ت ٣١٠هـ ) (۱).
(1) ينظر : (البحر المحيط) ٢٩٢/١. (۲) من (آية ٦٣ ، الكهف)، الآية هي : ﴿ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّحْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَننِيهُ إِلَّا الشَّيْطَنُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا) .
(۳) ينظر : (شرح شذور الذهب في معرفة كلام (العرب لابن هشام ص ٤٤١. تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد.
(٤) ينظر : (الإنصاف في مسائل الخلاف ٧٠٦/٢ ، و (شرح المفصل لابن يعيش ١١٠/٣ ، و (شرح الرضي على الكافية (۲۲/۲ ، و (ارتشاف الضرب) ٤٨٩/١، و(الهمع) ٢٣٦/١.
(۵) (معاني القرآن) ٥٠/١
(٦) ينظر: (تفسير الطبري) ٤٠٠/١ .
ص ١٨٠