مسألة (٦٣)
إذا قُلْتَ: (ما أناني إِلا أَبَاكَ أَحَدٌ، نَصَبْتَ الاستثناءَ المُتَقَدِّمَ؛ لأنَّ الأَبَ إِنَّما يَكُونُ بَدَلاً إِذا تَقَدَّمَهُ أَحَدٌ ) ؛ لأن الأب يَكُونُ من الأَحَدَيْنِ وَلَا يَكُونُ، فَإِنَّمَا تُبدِلُ إِذَا كَانَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ الأَحَدَين، وَيَجوز أَنْ لا يَكونُ (۱).
فَإِذا قَدَّمْتَ الأَبَ لم يصحّ أَنْ تَجْعَلَ (أَحَداً) بدلاً من الآب؛ لأَنّ (أَحَداً) قَدْ دَخَلَ الأَبُ فِي جُمْلَةِ مَا انْطَوَى تَحْتَه ، فَإِذَا كَانَ كَلَاماً قَليلَ الفَائِدَةِ لَمْ يُجز.
مسألة (٦٤)
تَقُولُ: (مَنْ لي إِلا أَبَاكَ صَدِيقٌ عَلى ما قَدَّمْنَا، فَإِنْ قُلْتَ: (مَنْ لي إِلَّا أَبوك (٢) صديقاً)، جاز ذلك .
وَوَجْهُ تَجويزهِ أَنْ تُقَدِّرَ (مَنْ) تَقْدِيْرَ اسْم كَأَنَّكَ أَرَدْتَ: (أَرَجُلٌ لي إِلا أَبوك (٣) صديقاً)، فَجَعَلَ (مَنْ) رَفْعاً بالابتداءِ، وَيَكونُ (لي) خبرها، وتَجْعَلُ الأَبَ بدلاً مِنْ (مَنْ)، وَتَنْصِبُ (صَديقاً) عَلى الحال، والعامِلُ في الحال (مَنْ)؛ لأَنَّ فِيها مَعنى الفِعْلِ). مسألة (٦٥)
تقول): (مالي إلا أَبُوكَ مِنَ القَوم)، إذا نفَيْتَ، وَ (مَالي إلا / ٧ و / أَبَاكَ مِنَ القوم) إِذا اسْتَفْهَمْتَ.
(۱) فلما قدمته امتنع البدل الذي هو الوجه الراجح لأنّ البدل لا يتقدّم المبدل منه من حيث كان من التوابع كالنعت والتأكيد وليس قبله ما يكون بدلاً منه فتعيّن النصب ابن يعيش ٧٩/۲ وانظر الكتاب ٢/ ٣٣٥ والأصول ١/ ٢٨٣ والمقتضب ٣٩٧/٤
(۲) في الأصل (أباك)
(۳) في الأصل (أباك)
(4) في شرح الكافية ١ / :۲۲۸: وتقول مَنْ لي إلا أبوك ، فمن مبتدأ ولي خبره وأبوك بدل مِنْ مَنْ كأنك قلت: ألي أحد إلا أبوك، وصديقاً حال وانظر كلام السيرافي في هامش الكتاب ٢ / ٣٣٦ - ٣٣٧، وقد أعرب المبرد غير هذا الإعراب في المقتضب ۳۹۸/٤ فيقول : جعلت مَنْ ابتداء وأبوك خبره وجعلت صديقاً حالاً. (ه) في الأصل: (إذا قلت)
الكتاب — ص ٦٥