قالَ شَيْخُنا أبو عَليّ: يجوز الرّفْعُ ، ووَجْه تجويزه أَنْ تُبدِلَه من المُضمَرِ الذي في يَقُولُ ذاك)؛ لأنه وَإنْ كانَ مُضْمَراً فَفيه نفي في المعنى، فَمِنْ حيث كانَ نَفْياً في المعنى جاز ذلك فيه (١) ، والوَجْه أَنْ لا يَجُوزُ، عَلى ما قال سيبويه.
(۱)
مسألة (٦٢)
قال أبو عُمَر : إِذا قُلْتَ: (أَقَلُّ رَجُلٍ يَقُولُ ذاكَ إِلَّا زَيْدٌ)، وَ (قَلَّ رَجُلٌ يَقُولُ ذَاكَ
إِلا عَمْرو)، رَفَعْتَ؛ لأَنه نَفْي في الحقيقة.
وَمِمَّا يَدُلُّكَ عَلى أَنه اسْتُعْمِلَ اسْتِعْمالَ حَرْفِ النَّفي وَقَامَ مَقَامَه(۳)، أَنَّكَ أَبْدَلْتَه من
(أقل)، وَلا يَجُوْزُ البَدَلُ في الإيجاب.
ألا ترى أَنكَ لَوْ قُلْتَ: (أَكْرَمُ القَوْمِ جاءني إِلا زَيْداً)، لَمْ يَجُزْ إِلَّا النَّصْبُ، وَلَمْ
يَجُز البَدَلُ، فكذلك في (قل)، لَوْ كَانَ مُوْجَبَاً لَمْ يَجُزُ البَدَلُ.
ألا ترى أنك لو قُلْتَ: جاءَنِي أَكْرَمُ الرِّجَالِ إِلَّا زَيْداً) لَمْ يَجُزُ البَدَلُ، وَلَا جَازَ إلا النَّصْبُ (۳) ، فَقَدْ اسْتُعْمِلَتْ اسْتِعْمَالَ الحَرْفِ، أَعْنِي أَقل)، وَقَدْ صَحٌ أَنْ لَا يَجْعَلُوا لـ (أَقَلْ) (٤) خَبَراً؛ لأَنّ الحَرْفَ لا يُخبَرُ عَنْهُ، وَصَحَ أَنْ لا يُجْعَل لـ (قل) (٥) فاعِلٌ؛ لأنّ الحَرْفَ لا يَكُونُ له فَاعِلٌ، فَقَدْ عَلِمْتَ وجه شبه (٦) هذا الفعل للحرف ().
(1) وعلة عدم جوازه عند سيبويه في الكتاب ۳۱۳/۲ والمقتضب ٤٠٣/٤ والأصول ١/ ٢٩٦ أنه لم ينف القول، إنما ذكر أن القول واقع، وعلة جواز الرفع في قولك: ما ظننتُ أحداً يقول ذاك إلا زيداً في المقتضب ٤٠٢/٤ : وأما الرفع فعلى أن تبدله من المضمر في يقول لأن معناه: ما أظنّه يقول ذاك أحد إلا زيد فالذي أضمرته منفي عنه القول وانظر الكتاب /٣١٢/٢ والأصول ٢٩٦/١
(۲) مر ذلك في مسألة سابقة انظر مسألة (٥٦)
(۳) ينظر الكتاب ۲/ ۱۰-۳۱۱ والمقتضب ٣٩٧/٤ وابن يعيش ٧٧/٢ والجمل ٢٣٠ واللمع ٦٦ .
(٤) في الأصل (الا قل).
(ه) في الأصل (الا قل).
(٦) في الأصل (تشابه).
(۷) تنظر مسألة (٥٦).
٦٤
الكتاب — ص ٦٤