وجَازَ أَن تُشَبِّه (مَا ) بـ (مَن)، وَذَلِكَ أَنَّ (مَا سُؤالٌ عَن صِفَاتِ الآدَمِيِّين (١) ، وَالصَّفَةُ تَقُومُ مَقَامَ المَوْصُوفِ فِي الخَبَرِ، إِذا قُلْتَ: (مَرَرْتُ بِزَيْدٍ الطُّوِيلِ)، فَجَائِزٌ أَنْ
تَقُولَ: مَرَرْتُ بالطُّويل)، فَتَقِيمَ الصَّفَةَ مَقَامَ الْمَوْصُوفِ (۳).
فَكَذلِكَ أَيْضاً جَازَ في الاستفهام، أَعْنِي فِي (ما)، وَإِنْ كَانَت سُؤالاً عَنِ الصَّفَةِ،
فتُقِيمُ الصَّفَةَ مَقَامَ المَوْصُوفِ (۳).
وَجَازَ تَشبيه (ما) بـ (مَنْ) وَلَمْ يَجُز تَشْبيه (مَنْ) بـ(مَا)؛ وَذَلِكَ أَنَّ (مَا) يُسْتَفْهَمُ
بها عَنْ سَائِرِ الأَحْوَالِ وَالأَجْنَاسِ، وَلَا يُسْتَفْهَمُ بـ(مَن ) )
مسألة (٦٦)
(٤)
إذا قُلْتَ: (مَا أَتَانِي أَحَدٌ إِلَّا أَبُوكَ خَيْرٌ مِنْ زَيْدٍ، فَالنَّاسُ فِي هَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ:
مُنْهُم مَنْ يَنْصِبُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْفَعُ ) .
فَمَنْ نَصَبَ قَالَ: الكَلامُ لَمْ يَتِمَّ لأَنَّ الصفَةَ مُتَعَلِقَةٌ بِالْمَوْصُوفِ، فَلَمَّا كَانَتْ مُتَعَلِّقَةٌ بِهِ وَتَمَاماً لَهُ لَمْ يَجُزُ البَدَلُ؛ لأنَّ البَدَلَ إِنَّما يَكُونُ بَعْدَ تَمَامِ الاِسْمِ، وَلَمَّا حِلت بَيْنَ المَوْصُوفِ وَالصَّفَةِ بهذا الاِسْمِ لَمْ يَجُز
(1) A
قَالَ: قَدْ يُكتفى بالمَوْصُوفِ وَلا تَذكُرُ الصَّفَةَ، وَإِذَا كَانَ الأَمْرُ عَلَى هَذا
(١) في المقتضب ٢١٧/٤: وما تقع على كلّ شيء وحقيقتها أن يسأل عن ذوات الآدميين وعن صفات الآدميين.
(۲) في المقتضب ۲۱۸/٤: فإذا أقمت الصفة مقام الموصوف أوقعتها على من يعقل وإقامة الصفة مقام الموصوف كقولك: مررت بظريف ومررت بعاقل، فإنّما حدّ هذا أن يكون تابعاً للاسم وأقمته مقامه.
(۳) في المقتضب ٢١٨/٤: فأما وقوعها على صفات الآدميين فأن تقول: ما زيد؟ فيقول لك: طويل أو شريف أو نحو ذلك
(٤) الكتاب ٢٢٨/٤ : ومَنْ وهي للمسألة عن الأناس ويكون بها الجزاء للأناسي ويكون بمنزلة الذي للأناسي، وقد بين جميع ذلك في موضعه، وما مثلها إلا أن ما مبهمة تقع على كل شيء وانظر المقتضب ۲۱۷/۲. (٥) في جواز الرفع والنصب يُنظر الكتاب ٢ / ٣٣٦ - ٣٣٧ والمقتضب ٤ / ٣٩٩. (٦) وجه النصب في المقتضب ٣٩٩/٤: إن شئت نصبت زيداً لأن الأول بمنزلة المتأخر لتأخر نعته، فلم تقدّم
المستثنى لتبدله من شيء لم يتم إذا كان لا يعرف إلا بوصفه فقد صار صفة بمنزلة ما هو . موصول به.
الكتاب — ص ٦٦