مجموعة الرسائل والمسائل النجدية
۱۰۱
الارض الى ما كانت عليه لانه ضرر حصل فى ملك غيره بغير فعله فلزمته ازالته وعليه ضمان نقص الارض ان نقصت بالفرس والبناء وعليه أجرة
المثل الى وقت التسليم (وأما المسئلة الخامسة عشر) اذا فضل بعض أولاده بعطية مال فمات
قبل المواساة فالكلام في هذه المسئلة في مقامين
المقام الاول في جواز التفضيل وعدمه فمذهب الامام أحمد رضي الله عنه أن ذلك لا يجوز اذا كان على سبيل الأثرة فان خص بعضهم بعطية أو فاضل بينهم أتم اذا لم يختص بمعنى بيع التفضيل ووجبت عليه المساواة اما برد الفاضل أوا اعطاء الآخر حتى يتم نصيبه وهذا قال ابن المبارك وروي معناه عن مجاهد وعروة واختار هذا القول الشيخ تقي الدين وذهب الامام مالك والثوري والليث والشافعي وأصحاب الرأي الى جواز التفضيل ، وروي معني ذلك عن شريح وجابر بن زيد والحسن بن صالح لان أبا بكر نحل عائشة جذاذ عشرين وسقادون سائر أولاده واحتج الشافعي بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان ابن بشير ( أشهد على هذا غيري فامره بتأكيدها دون الرجوع واحتج من ذهب الى تحريم التفضيل بما في الصحيحين عن النعمان بن بشير قال تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقال ( أكل ولدك أعطيته مثله قال لا قال فاتقوا الله اليه وأعدلوا بين أولادكم قال فرجع أبي فرد تلك الصدئة وفي لفظ قال فاردده ، وفي لفظ فأرجمه ، وفي لفظ فلا تشهدني
الجزء 02-1 — ص ١٠١