مجموعة الرسائل والمسائل النجدية — الصفحة ٨٧٩

۱۰۲ تفضيل بعض الاولاد في العطية على جور وفي لفظ فاشهد على هذا غيري وفي لفظ سو بينهم متفق عليه وهو دليل على التحريم لانه سماه جوراً وأمره برده وامتنع من الشهادة عليه والجوز حرام والامر يقتضي الوجوب ولان تفضيل بعضهم يورث بينهم العداوة والبغضاء وقطيعة الرحم فنع منه كتزويج المرأة على عمتها وخالتها وقول أبي بكر لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحتج يه و يحتمل أن أبا بكر خصها لمجزها عن المكسب والتسبب مع اختصاصها يفضلها ولكونها أم المؤمنين وغير ذلك من خصائصها ويحتمل أن يكون يحلها ونحل غيرها من ولدها أو يريد أن ينحل غيرها فأدركه الموت قبل ذلك ويتعين حمل حديثه على احد هذه الوجوه لان التفضيل منهي علمه بذلك وأبو بكر لا يفعل المنهي عنه مع عنه وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم أشهد على هذا غيري فليس بأمر وكيف يجوز أن يأمر بتأكيده مع أمره برده وتسميته اياه جوراً ولو أمره النبي صلى الله عليه وسلم باشهاد غيره لامتثل أمره ولم بوده لكن فأما قوله أشهد على هذا غيري تهديد كقوله تعالى ( اعملوا ما شئتم ) ان خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه من حاجته أو زمان أو عمى أو كثرة عياله أو لاشتغاله بالعلم ومنع بعض ولده لفسقه او بدعته اولكونه يعصي الله بما يأخذه ونحوه فاختار الموفق جواز ذلك واستدلله بحديث ابي بكر ولان بعضهم اختص بمعنى يقتضى العطية فجاز ان يختص بها كما لو اختص بالقرابة واجاب عن حديث النعمان بانه قضية في عين لا عموم لها وقد روى عن احمد ما يدل على جواز ذلك فانه قال في تخصيص
الجزء 02-1 — ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.