۱۰۰
من زرع في ارض مغصوبة قلع شجرة
الى مالكها اذا كاف الراكب لان الاصل براءة ذمته منها وان كان الاختلاف بعد مضي مدة لها أجرة فالقول قول المالك فيما مضى من المدة دون مابقي منها وحكي ذلك عن مالك وقال أصحاب الرأي القول قول الراكب وهو منصوص الشافعي لانهما اتفقا على تلف المنافع على ملك الراكب وادعى المالك عوضا لها والاصل عدم وجوبه وبراءة ذمة الراكب منه فكان القول قوله ولنا أنهما اختلفا في كيفية انتقال المنافع الى ملك الراكب فكان القول قول المالك كما لو اختلفا في عين فقال المالك بعتكها وقال الآخر وهبتها ولان المنافع تجري مجرى الاعيان في الملك والعقد عليها ولو اختلفا فى الاعيان كان القول قول المالك كذا هنا وما ذكروه يبطل بهذه المسئلة فيحلف المالك وتستحق الاجرة والله تعالى أعلم (وأما المسئلة الرابعة عشر ) وهي اذا استولى على أرض غصب. وبنى فيها وغرس ثم نازع المغصوب منه الغاصب بالقلع وأرش نقصها والتسوية والاجرة فقال فى الشرح من غرس في أرض غيره بغير إذنه أو بني فيها فطلب صاحب الارض قلع غرسه و بناه لزم ذلك ولا نعلم فيه خلافا اروى سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «ليس لعرق ظلم حق» رواه الترمذي وقال حديث حسن وروى أبو داود وأبو عبيد في الحديث انه قال فلقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديث ان رجلا غرس في ارض رجل من الانصار من بنى بياضة فاختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى . للرجل بارضه وقضى للآخر ان ينزع نخله قال فلقد رأيتها يضرب في اصولها بالفوس وانها لنخل عم، واذا قلعها لزم التسوية الارض ورد
الجزء 02-1 — ص ١٠٠