مجموعة الرسائل والمسائل النجديه
٩٩
لان الظاهر صدقه وان ادعى أكثر فالقول قول رب المال فما زاد على أجرة المثل الزوجين اذا اختلفا في الصداق وقال الشافعي يتحالفان لانهما اختلفا في عوض عقد فيتحالفان كالمتبايعين ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن اليمين على المدعي عليه ولانه اختلاف في المضاربة فلم يتحالفا كسائر اختلافهما والمتبايمان يرجعان الى رؤوس أموالهم بخلاف مانحن فيه ( وأما المسألة الثانية عشر ) وهي اذا أعطى ثوبه خياطا بلا عقد ثم اختلفا في قدر الاجرة فقال في الشرح : اذا وقع ثوبه الى خياط ليخيطه أو قصار ليقصره من غير عقد ولا شرط ولا تعريض بأجرة مثل أن يقول خذ لهذا فاعمله وأنا أعلم انك انما تعمل بأجرة وكان القصار والخياط منتصبين لذلك فهم لا ذلك فلهما الاجرة لان العرف الجاري بذلك يقوم مقام القول فصار كعقد البلد ولان شاهد الحال يقتضيه فصار كالتعريض فاما ان لم يكونا منتصبين لذلك لم يستحقا أجرة الا بعقد أو شرط أو تعريض به لانه لم يجر عرف يقوم مقام العقد فهو كما لو تبرع به، وفي المسألة قول آخر له الاجرة مطلقا سواء كان منتصبا للعمل بأجرة أو لم يكن قال في الانصاف وهو الصحيح من المذهب وعليه كثير من الاصحاب
مني
(وأما المسألة الثالثة عشر ( اذا اختلف المعير والمستعير في الدابة بعد المدة فقال المالك أجرتك وقال الآخر أعرتني ولا بينة لهما فقال في الشرح اذا اختلف الراكب ورب الدابة فقال المالك هي عارية وقال رب الدابة أكريتكها وكانت الدابة باقية لم تنقص وكان الاختلاف عقيب العقد فالقول قول الراكب لان الاصل عدم عقد الاجارة وطرد الدابة
الجزء 02-1 — ص ٩٩