مجموعة الرسائل والمسائل النجدية — الصفحة ٨٧٥

۹۸ الاختلاف في قسمة ربح المضاربة واذا اشترى المضارب أو الوكيل بأكثر من ثمن المثل صح ولزم النقص أو الزيادة نص عليه . قال أبو العباس وكذلك الشريك والوصي والناظر على الوقف وبيت المال ونحو ذلك قال وهذا ظاهر فيما اذا فرط وأما اذا حتاط في البيع والشراء ثم ظهر غبن أو عيب لم يقصر فيه فهذا مغرور يشبه خطأ الامام والحاكم وأبين من هـذا الناظر والوصي والامام اذا باع أو أجر أو زارع ثم تبين انه بدون القيمة بعد الاجتهاد ثم تبين أن المصلحة كانت في خلافه وهذا باب واسع ولكن الشريك والمضارب فان عامة من يتصرف لغيره بوكالة أو ولاية قد يجتهد ثم يظهر فوات المصلحة أو حصول المفسدة لا لوم عليه فيها وتضمين مثل هذا فيه نظر وقال ابو حفص في المجموع واذا سمى له تمنا فنقص منه فنص الامام احمد في رواية منصور اذا أمر رجلا أن يبيع له شيئا فباع بأقل قال البيع لا جائز وهو ضامن . قال ابو العباس لعله لم يقبل قولهما على المشتري في. تقدير الثمن لأنهما يدعيان فساد العقد وهو يدعي صحته فكان القول قوله ويضمن الوكيل النقص انتهى في الاختيارات ملخصا (وأما المسألة الحادية عشر ) وهي اذادفع الى إنسان مالا مضاربة فاشترط لأحدهما ثلث الربع وللآخر الثلثين ثم اختلف العامل ورب المال فيمن له الثلث ولا يبينة لهما فقال في الشرح اذا اختلفا فيما شرطا للعامل ففيه روايتان ( إحداهما) القول قول رب المال نص عليه احمد في رواية منصور وسندي و به قال الثوري وإسحق وأبو ثور وأصحاب الرأي ابن المنذرلان رب المال منكر للزيادة التي ادعاها العامل والقول قول المنكر والرواية الثانية أن العامل ان ادعى أجرة المثل وما يتغابن الناس به فالقول قوله
الجزء 02-1 — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.