مجموعة الرسائل والمسائل النجدية
۹۷
والقول قول المنكر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « لو يعطى الناس بدعواهم لأخذ قوم دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه» رواه مسلم وفي الحديث الآخر ( البينة على المدعي واليمين على من أ من أنكره ولأن الأصل براءة الذمة من الزائد فكان القول قول من ينفيه كما اختلفا في قدر الدين
( وأما المسألة التاسعة ) وهي ضمان المجهول كمن ضمن على انسان دينا لا يعلم قدره ثم علم ذلك فالصحيح في هذه المسألة صحة ذلك وهو قول أبي حنيفة واحمد وهو اختيار الشيخ ابن القيم لقول الله تعالى ( ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم ) وحمل البعير غير معلوم بل يختلف باختلافه ولعموم قوله عليه السلام الزعيم غارم » ولا نه التزام حق في الذمة من غير مفاوضة فصح في المجهول كالنذر وقال الثوري والليث وابن أبي ليلى والشافعي وابن المنذر لا يصح لانه التزام فلم يصح مجهولا كالنمن ( وأما المسألة العاشرة ) وهي من وكل رجلا في بيع سلعة بعشرة فباعها بثمانية ووكله في شراء سلمة بثمانية فاشتراها بعشرة ما الحكم في ذلك ؟ فهذه المسألة فيها قولان للعلماء هما روايتان عن احمد ( احداهما) أن حكمه حكم من لم يؤذن له في البيع فيكون تصرفه اتصرف الاجنبي فلا يصح البيع وهذا قول أكثر أهل العلم واختاره الموفق رحمه الله قال في الشرح وهو أقيس لانه بيع غير مأذون فيه أشبه بيع الاجنبي وكل تصرف كان الوكيل فيه مخالفا لموكله فحكمه حكم تصرف الاجنبي والرواية الثانية ان البيع صحيح ويضمن الوكيل النقص لانه من صح بيعه بثمن المثل صح بدونه كالمريض. قال في الاختيارات قال في المحرر ۷ - كتاب الايمان
:
الجزء 02-1 — ص ٩٧