مجموعة الرسائل والمسائل النجدية — الصفحة ٨٧٣

٩٦ اختلاف الراهن والمرتهن في قدر الدين حرمها السلطان وتركت المعاملة بها بعد ذلك فانه يرجع بقيمتها على من هي عليه فهذه المسألة مثلها فاذا جعل الواقف نقدا معلوما في أرض ونحوها حرمه السلطان وتركت المعاملة به جعل بدله مكانه قيمة تلك الفلوس ثم حرم قبل کسادها ( وأما المسألة الثامنة ) وهي اذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين فقال الراهن الرهن في ثمانية وقال المرتهن في عشرة ولا بينة لهما فقد اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك فقال مالك القول قول المرتهن مالم يدع أكثر من ثمن الرهن أو قيمته وحكي ذلك عن الحسن وقتادة و اختاره الشيخ تقي الدين وابن القيم قالوا لان الله سبحانه جعل الرهن بدلا من الكتابة والشهود التي تنطق بالحق فلولم يقبل قول المرتهن في ذلك بطلت التوثقة من الرهن به وادعي الراهن انه رهنه على أقل شيء فلم يكن في الرهن فائدة ولأن الله أمر بكتابة الدين وأمر باشهاد الشهود ثم أمر بعد ذلك بما تحفظ به الحقوق عند عدم القدرة على الكتابة والشهود وهو السفر فى الغالب فقال تعالى ( وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ( فدل ذلك دلالة بينة ان الرهن قائم مقام الكتابة والشهود شاهد مخبر بالحق كما يخبر الكتاب والشهود فلولم يقبل قول المرتهن على الراهن فى قدر الدين لم يكن الرهن وثيقة ولا حافظا لدينه ولا بد من الكتابة والشهود فان الراهن يتمكن من أخذه منه ويقول رهنته على درهم ونحوه وهذا القول هو أرجح القولين، والقول الثاني ان القول قول الراهن وبه قال النخمي والثوري والشافعي والبتي وأبو ثور وأصحاب الرأى قالوا لأن الراهن منكر للزيادة التي يدعيها المرتين انغا از
الجزء 02-1 — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.