..
٤٠
الفرق بين الباطل والفاسد والفرض والواجب
راجع لقوله حلالا لا لقوله ميتة شبهه بذبح الحيوان المغصوب في الحل لا في الحرمة والله أعلم
( الحادية عشرة ) اذا كان لانسان على آخر دين من طعام ونحوه فاشفق في الوفاء فطلب غريمه أن يعطيه المرة عماله في ذمته فهل يجوز ذلك أم لا (فالجواب وبالله التوفيق قال البخاري رحمه الله في صحيحه (باب اذا قاص أو جازفه في الدين فهو جائز سزاد في رواية كريمة تمرا بتمر وغيره) وساق حديث جابر ان اباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من اليهود فاستنظره جابر فابى ان ينظره و كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له اليه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم اليهودي ليأخذ ثمر تخله بالذي له فابى الحديث و به استدل ابن عبد البر وغيره من العلماء على جواز أخذ التمر على الشجر عما في ذمته اذا علم انه دون حقه ارفاقا بالمدين و احسانا اليه وسماحة بأخذ الحق ناقصا وترجم البخاري رحمه الله بهذا الشرط فقال ( اذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز) وساق حديث جابر أيضا فأما اذا كان يحتمل انه دون حقه أو مثله أو فوقه فهذا غير جائز ان يأخذ عما في الذمة شيئا مجازفة أو خرصا لاسيما اذا كان دين سلم لما في البخاري وغيره عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى أجل معلوم ومضمون هذا الحديث عام وبه أخذ الجمهور وقد يقال ان قضية جابر قضية عين لا عموم لها ويترجح المنع بهذا سدا للذريعة لاسيما في هذه الاوقات لكثرة الجهل والجراءة بادنى شبهة والله أعلم
( الثانية عشرة ) ما حكم الباطل والفاسد عند الاصوليين
الجزء 02-1 — ص ٤٠