مجموعة الرسائل والمسائل النجدية
٤١
وبعضهم
(الجواب) هما مترادفان عند الاصوليين والفقهاء من الحنابلة والشافعية وقال أبو حنيفة أنهما . تباينان فالباطل عنده مالم يشرع بالكلية كبيع المضامين والملاقيح والفاسد ما شرع أصله ولكن امتنع لاشتماله على وصف محرم كالربا وعند الجمهور كل ما كان منهيا عنه اما لعينه أو وصفه ففاسد و باطل لكن ذهب بعض الفقهاء من الحنابلة الى التفرقة بين ما أجمع على بطلانه وما لم يجمع على بطلانه فعبروا عن الاول بالباطل وعن الثاني بالفاسد لتمييز هذا من هذا الكون الثاني بترتب عليه أحكام الصحيح غالبا أو انهم قصدوا الخروج من الخلاف في نفس التعبير لان من عادة الفقهاء أهل المذهب مراعاة الخروج من الخلاف يعبر بالباطل عن المختلف فيه مراعيا للاصل ولعل من فرق بينهما في التعبير لا يمنع من تسمية المختلف فيه باطلا فلا اختلاف ومثل ذلك خلافهم في الفرض والواجب قال في القواعد الاصولية انهما مترادفان شرعا في أصح الروايتين عن أحمد اختارها جماعة منهم ابن عقيل وقاله الشافعية وعن أحمد الفرض آكد اختارها جماعة وقاله الحنفية فعلى هذه الرواية الفرض ما ثبت بدلیل مقطوع به وذكره ابن عقيل عن أحمد وقيل مالا يسقط في عمد ولا سهو وحكى ابن عقيل عن أحمد رواية ان الغرض مالزم بالقرآن والواجب ما كان بالسنة وفائدة الخلاف انه يثاب على أحدهما أكثر وان طريق أحدهما مقطوع به والآخر مظنون ذكره القاضي وذكر هما ابن عقيل على الاول قال غير واحد والنزاع لفظي وعلى هذا الخلاف ذكر الاصحاب مسائل فرقوا فيها بين الفرض والواجب والله
أعلم وصلى الله على محمد و على آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا
الجزء 02-1 — ص ٤١