مجموعة الرسائل والمسائل النجدية
٣٩
قال شيخ الاسلام رحمه الله في الفتاوى المصرية ما يفهم الفرق بين الكافر الحربي والمرتد فقال واذا قدر على كافر حربي فنطق بالشهادتين وجب الكف عنه بخلاف الخارجين عن الشريعة كالمرتدين الذين قاتلهم أبو بكر الله عنه والتر وأمثال هذه الطوائف ممن نطق بالشهادة ولا يلتزم رائع الاسلام وأما الحربي فاذا نطق بها كف عنه وقال أيضا ويجب جهاد الكفار واستنقاذ ما بأيديهم من بلاد المسلمين وأموالهم باتفاق المسلمين ويجب على المسلمين أن يكونوا يداً واحدة على الكفار وأن يجتمعوا
رضي
ويقاتلوا على طاعة الله ورسوله والجهاد في سبيله انتهى .
فيعلم مما تقررأن الاموال المنهوبة في هذه السنين غصوب يجري فيها حد الغصب وما يترتب عليه وبهذا أفتى شيخنا الشيخ عبد الله بن شيخنا الامام رحمهما الله تعالى وأفتى به الشيخ محمد بن علي قاضي صنعاء وما علمت ان أحداً له أدنى ممارسة يخالف ذلك والله أعلم
( العاشرة ( قال السائل وجدت نقلا عن الاقناع وشرحه اذا ذبح السارق المسلم أو الكتابي المسروق مسميا حل لربه ونحوه أكله ولم يكن ميتة كالمنصوب انتهى قال السائل وهل هذا الا مغصوب ويعارضه حديث عاصم بن كليب عن أبيه الخ
(الجواب) لا معارضة اذ ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الا كل منها لا يدل على أنها ميتة من وجوه منها أنها ليست ملكا لهم ولا لمن ذبحها فهي وان حرمت عليهم لا تحرم على مالكها ولا من أذن له مالكها في الاكل منها ويحتمل انه ترك الاكل منها تنزها ويدل على حلها بهذه الزكاة قوله أطعمتها الاسارى وهو لا يطعهم ميتة وقوله كالمغصوب
الجزء 02-1 — ص ٣٩