مجموعة الرسائل والمسائل النجدية — الصفحة ٨٠٩

شركة المضاربة اعتبار المقاصد وسد الذرائع ولهذا قلنا ان المضارب اذا ضارب لآخر من غير الاول وكان عليه فى ذلك ضرر رد حقه من الربيح في شركة الاول انتهى ( أقول ) مراده بقوله حتى يتضرر رأس المال يعني اذا لم ينقص أما اذا نقص فليس على المضارب إلا تنضيض مابقي في يده من رأس المال لان المضاربة عقد جائز ولا ضمان على المضارب فيما تلف من غير تمد منه ولا تفريط والله أعلم (السابعة ) هل يلزم صاحب الارض اذا أكرى أرضه أو شجره عند من يجوز ذلك ما يلزمه في عقد المساقاة من سد حائط أو اجراء نهر أم لا فلم أقف فى هذه المسئلة للعلماء رحمهم الله على نص والله أعلم ( الثامنة ) ما حكم مال المسلم اذا أخذه الكفار الاصليون ثم اشتراه بعض التجار ممن أخذه ثم باعه على آخر الخ (فالجواب) أما حكم مال المسلم اذا أخذه الكفار الاصليون فذكر القاضي أبو يعلى رحمه الله انهم يملكونه بالقهر وهو المذهب عنده وقال أبو الخطاب ظاهر كلام أحمد انهم لا يملكونها يعنى ولو حازوها إلى دارهم قال في الانصاف وهو رواية عن أحمد اختارها الآجري وأبو الخطاب في تعليقه وابن شهاب وأبو محمد الجوزي وجزم به ابن عبدوس في تذكرته قال في النظم لا يملكونه في الاظهر وذكر ابن عقيل في فنونه ومفرداته روايتين وصحح فيها عدم الملك وصححه في نهايته ابن رزين ونظمها انتهى قال في الشرح وهو قول الشافعي وابن المنذر الحديث ناقة النبي عملى الله عليه وسلم ولانه مال معصوم طرأت عليه يد عادية فلم تملك بها
الجزء 02-1 — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.