مجموعة الرسائل والمسائل النجدية
۳۱
الثمرة عن الدين والاجرة وعن الجذاذ والجزار والعامل الى آخره ( فالجواب ) اذا انتفي لزوم الرهن لعدم القبض أو الاستدامة تحاصوا في الثمرة وغيرها على قدر الذي لهم لأن محل ذلك ذمة المدين وتقديم أحدهم على ترجيح من غير مرجح وما اشتهر بين الناس من تقديم العامل في الزرع ونحوه بأجرته فلم نقف على أصل يوجب المصير اليه والله أعلم ( الخامسة ) اذا دفع انسان الى آخر عروضا مضاربة وجعل قيمتها
رأس مال المضاربة هل يجوز هذا أم لا ( الجواب ) يشترط فى المضاربة وشركة العنان أن يكون رأس المال. من النقدين أو أحدهما وهو المذهب وعنه رواية أخرى انها تصح
قال
بالعروض اختارها أبو بكر وأبو الخطاب وصاحب الفائق وغيرهم في الانصاف قلت وهو الصواب فعلى هـذه الرواية يرجع عند المفارقة بقيمة العروض عند العقد كما جعلنا نصابها قيمتها وسواء كانت مثلية
أو غير مثلبة والله أعلم (السادسة) إذا دفع انسان مالا مضاربة وعمل فيه المضارب ثم تلف من المال شيء بخسارة أو نحوها ثم فسخ المضارب هل عليه أن يعمل فيه حتى يكمل رأس المال أم لا
(فالجواب) ذكر فى القواعد الفقهية عن ابن عقيل ما حاصله انه لا يجوز للمضارب الفسيخ حتى يتضرر رأس المال ويعلم به ربه لئلا يتضرر بتعطل ماله عن الريح وان المالك لا يملك الفسيخ اذا توجه المال الى الربح ولا يسقط به حق العامل قال وهو حسن جار على قواعد المذهب في
الجزء 02-1 — ص ٣١